استعدادات لافتتاح أكبر مصنع للسيراميك في شمال أفريقيا بمصراتة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تستعد وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية لافتتاح أكبر مصنع للسيراميك في شمال أفريقيا بمدينة مصراتة.
وفي هذا الصدد، أشرف وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة مصطفى السمو على الترتيبات النهائية لافتتاح المصنع، وذلك بالتعاون مع شركة الصينية “غود ويل أوغندا” للسيراميك المحدودة.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع الضخم يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز القطاع الصناعي في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويقع المصنع الجديد في المنطقة الصناعية مصراتة وهو مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة في صناعة السيراميك.
ومن المتوقع أن يُسهم المصنع بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات السيراميك عالية الجودة، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأعرب الوكيل عن فخره بهذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يمثل نقلة نوعية في الصناعة الليبية.
كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الشراكة مع شركة “غود ويل أوغندا” للسيراميك المحدودة في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى ليبيا.
كما ناقش الوكيل وضع العمالة الوطنية وفرص العمل داخل المصنع، مؤكدًا على أهمية توظيف الكوادر الليبية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن المصنع سيوفر العديد من فرص التدريب والتطوير للعاملين المحليين، مما يسهم في رفع كفاءتهم ويعزز من قدرات الصناعة الوطنية.
وأكد السمو أن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح هذه المبادرة الصناعية الكبيرة.
من جانبه، صرح المدير التنفيذي لشركة “غود ويل أوغندا” للسيراميك المحدودة، بأن الشركة ملتزمة بتقديم أفضل المعايير والجودة في إنتاج السيراميك، وأنها تتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة في السوق الليبي من خلال هذا المشروع الواعد.
هذا ومن المتوقع أن يتم افتتاح المصنع رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط احتفالات رسمية وحضور واسع من المسؤولين والمهتمين بقطاع الصناعة في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سيراميك مصراتة وزارة الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".