شقيق عبدالملك وأبو لحوم يفشلا ثاني جلسة برلمانية في صنعاء
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تسبب غياب شقيق زعيم المليشيا المعين وزيرا للتربية والتعليم بحكومة الجماعة غير المعترف بها، يحيى الحوثي، و رشيد أبو لحوم، المعين وزيرا للمالية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، في إفشال جلسة لمجلس النواب بصنعاء مخصصة لمناقشة مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، وفي مقدمتهم المعلمين والمعلمات.
وقال عضو مجلس النواب بصنعاء، أحمد سيف حاشد، في تغريدات على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إنه تم "التأجيل للمرة الثالثة إلى غد
لحضور وزير التربية والتعليم ووزير المالية إلى المجلس"؛ في إشارة إلى الحوثي وأبو لحوم.
وأضاف: لليوم الثاني على التوالي عدم حضور وزير المالية ووزير التربية
إلى مجلس النواب.
وكان أعضاء مجلس النواب بصنعاء، اجمعوا على ضرورة التزام حكومة المليشيا بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة، و مناقشة السبل الممكنة لصرف المرتبات وتحسين الخدمات.
وشهد المجلس أمس السبت عراكا بين عدد من أعضائه على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين، وتراشقوا بقناني المياه؛ وفقا لعضو المجلس حاشد.
وعطلت سلطات مليشيا الحوثي، أمس السبت، عمدا، جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة لمساءلة حكومة الجماعة غير المعترف بها، عن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016، من خلال عدم السماح لوزير المالية بحكومتها الحضور إلى مجلس النواب.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016؛ وسط تنصل المليشيا في الوفاء بواجباتها كسلطة أمر واقع.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟