عضو اقتصادية النواب: تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تشجع الاستثمار وتجذب روؤس الأموال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهم في تحقيق التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني على النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، أنه بالرغم من زيادة النصاب القيمي من ١٠ إلى ١٥ مليون جنيه إلا أنني كنت أتمنى زيادته إلى ٢٥ مليون جنيه للحفاظ على قدرة وطاقة المستشارين وكفاءة المحكمة مع مراعاة فرق العملة لأن قيمة القضايا المرتبطة بالقروض والشيكات البنكية التي تضمن الصفقات البنكية عادة عادة تكون أكبر من ٢٠ مليون جنيه.
وتابعت نائبة التنسيقية: إننى كنائب أعي جيداً مجهود مستشاري المحاكم الاقتصاديّة ودرجات التخصصية في قضاياهم وكلي خوف على درجة الكفاءة التي وصلت إليها المحاكم الاقتصادية وكنت أتمنى التحدث بالأرقام أو بمعنى آخر اقتصاديات تطبيق القانون دائماً لها دور في توقع الأثر التشريعي لكل قانون، بطلب من الحكومة أو كنت أتمنى أن يظهر هذا في التقرير المعروض، كيف سيؤثر القانون في سرعة الفصل في المنازعات، هل عدد القضاة المدربين الموجود كافي أم لا؟، وكم العدد المطلوب استكماله؟، وتكلفة تأهيل القضاة من المحاكم التجارية إلى الاقتصادية ولما لم يطبق السنوات الماضية؟، والحد الأقصى الذي يمكن أن نحمله للقاضي من الدعاوى، لكي لا تتحول المحاكم الاقتصادية مثل المحاكم التجارية التي يكون فيها الرول على الأقل ٢٠٠ قضية، لأن هذا سيبين الأثر التشريعي لهذا القانون والاطمئنان للعدالة الناجزة مع الكفاءة المأمولة من وجهة نظر المستثمر.
وواصلت النائبة غادة على: أيضاً لابد أن تفكر الحكومة مع رفعها النصاب القيمي وزيادة عدد القضايا مع درجة التخصص الدقيق المطلوب كيف نستطيع الحفاظ على الكوادر بدلا من هروبها تحت ضغط الشغل ( سواء محفزات ) كانت تخصص لهم وتم إلغائها، وتابعت: لقد وصلت جودة الإنجاز في المحاكم الاقتصادية إلى مستوى مشرف من الكفاءة والإنجاز نتيجة التدريب الجيد والكوادر حيث يسمح لهم التدريب من منظمات دولية والأمم المتحدة والبنك المركزي والبنك الدولي وبالتالي هما كوادر متخصصة مصروف عليها مجهود عالي والبنك الدولي أولى لها اهتمام كبير ، وبالتالي لابد مع توجه التعديلات لإثقال كاهلهم بهذه التوسعات في الاختصاصات أن نضمن عدم فقد الجودة وتحفيزهم للمزيد من التخصص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تدشين منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة نقطة مضيئة للاستقرار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بمساحة 400 ألف فدان تقريبا في الساحل الشمالي الغربي؛ تمثل نقطة انطلاق مهمة لتنمية المنطقة الغربية بكاملها، ونقلة نوعية لطرق التجارة والتعاون بين إفريقيا وأوروبا، رغم الصراعات والحروب المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن المنطقة الغربية تشهد حاليا أكبر نقلة نوعية في تاريخها؛ بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير موانئ المنطقة الغربية، وتحويلها إلى منطقة صناعية وزراعية متكاملة، وكذلك منطقة تخزين وترانزيت على خطوط التجارة البحرية بين دول جنوب أوروبا وإفريقيا، في سياق تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعي والصناعي، أن الأهمية الكبرى لتدشين منطقة جرجوب الصناعية، تأتي من التصور المتكامل للمنطقة، حيث تتضمن ما يلي:
- إنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان، وإعادة تصديرها للدول الإفريقية.
- استصلاح أراضٍ زراعية تقوم على أساسها بعض الصناعات، مثل “صناعة الزيوت، تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية.”.
- إنشاء محطة حاويات في ميناء جرجوب التجاري؛ لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا، ومتوجهة إلى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
- إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية.
- إنشاء قاعدة لوجستية؛ لتوفير خطوط شحن جديدة، بالتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن.
- إنشاء مدينة سكنية، كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب، ومناطق سياحية وترفيهية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن تطوير المنطقة بالكامل، يقوم على إنشاء وتشغيل ميناء جرجوب البحري في مدينة النجيلة، على مساحة 2169 فدانا غرب مدينة مرسى مطروح، والمتوقع أن ينقل تلك المنطقة النائية إلى العالمية، ويوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المنطقة الغربية.
واستطرد: كما يعمل ميناء جرجوب على استقبال السفن التجارية القادمة من أوروبا إلى إفريقيا، أو إلى دول آسيا، عبر خطوط النقل الجديدة إلى بورسعيد والسويس في الشرق، لافتا إلى أن الميناء مخصص بداخله أيضا، أرصفة لاستقبال السفن السياحية من جميع دول العالم؛ لخدمة التنمية السياحية بمطروح.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مشروع ميناء جرجوب البحري والمنطقة الاقتصادية الصناعية، يعمل على إقامة عدد من الفنادق العالمية، وخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية وسكنية، ومدينة سياحية عالمية، ومركزا اقتصاديا، ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء.
وأكد أن المشروع يوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل، ويعتبر الأقرب لسواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بإفريقيا، والأهم، أنه يقدم النموذج الناجح لإمكانية التعاون بين القارات الثلاث (أوروبا وإفريقيا وآسيا) على مستوى التجارة والتنمية وتبادل السلع، في مواجهة نماذج التدمير والحروب وحل المشكلات بالقوة الغاشمة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني