روسيا تستورد 45 ألف طن من الألمنيوم رغم أنها المصدر الثاني عالميا له
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
روسيا – استوردت جهات صناعية روسية 44.8 ألف طن من الألمنيوم بقيمة 16.5 مليون دولار من الهند فيما روسيا المصدر الثاني عالميا له، في إطار تحركات عملاق الألمنيوم الروسي “روسال”.
وأظهرت بيانات الجمارك الهندية أنه في ربيع هذا العام، قامت الهند التي تعتبر ثاني أكبر مصدر لهذا المعدن في العالم، بأول توريد للمعادن إلى روسيا منذ بداية عام 2009 على الأقل – في حين لا توجد بيانات سابقة متاحة للعامة بهذا الخصوص.
يشار إلى أن روسيا تعتبر مصدرا رئيسيا لمعدن الألمنيوم، وفي نهاية عام 2023، احتلت روسيا المرتبة الثانية عالميا في الإمدادات منه بقيمة 6.5 مليار دولار.
وقال الخبير الصناعي المستقل ليونيد خزانوف لوكالة “نوفوستي”: “قد يكون توريد مثل هذه الكمية الكبيرة من الألومنيوم من الهند إلى روسيا مرتبطا بصعوبات شرائه في السوق الروسية”.
وأضاف: “جميع الشركات المحلية التي تعالج الألمنيوم الخام هي في الواقع “محصورة” بين المنتج الوحيد في روسيا للألمنيوم الأولي “روسال”، ودائرة ضيقة نسبيا من المصانع التي تصهر الألومنيوم الثانوي”.
واختتم: “شراء الألومنيوم من الخارج وخاصة في الدول الآسيوية يتيح لهذه الدول تقليل اعتمادها على سياسة “روسال”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟