المرصد العمالي يطالب بزيادة الأجور لتمكين العمال من تحمّل أعباء أجور الأطباء الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
المرصد العمالي: زيادة أجور الأطباء سيحرم آلاف الأردنيين من حقهم بالرعاية الصحية
طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء التي نُشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تُمكن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.
اقرأ أيضاً : كيف تؤثر لائحة أجور الأطباء على الأردنيين غير المؤمّنين؟
واعتبر المرصد العمالي، في بيان وصل "رؤيا" الأربعاء، أن على "الحكومة زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل".
وأشار المرصد العمالي إلى أن الزيادة في أجور الأطباء "ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم".
وتابع المرصد العمالي أنه في ظل معاناة المواطن من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية).
وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث ستقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التامين الصحي نقابة الأطباء الأردنية الأطباء شركات التأمين الطب المرصد العمالی أجور الأطباء
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وكيل الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية السابق
الثورة نت/..
تسلّم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد القانص، اليوم، الإقرار الرابع بالذمة المالية من وكيل وزارة الصحة والبيئة لقطاع الرعاية الصحية الأولية السابق الدكتور محمد محمد المنصور.
وأثناء تسلّم الإقرار، أشاد القانص، بحرص الدكتور المنصور، على تقديم إقراره كنهاية لعمله وكيلًا لوزارة الصحة والبيئة لقطاع الرعاية الصحية الأولية إنفاذًا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، لما من شأنه تعزيز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة.