وزير العمل يؤكد أهمية دور مكتب التمثيل العمالي لرعاية العمال المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
زار وزير العمل محمد جبران، اليوم ، موقع عمل شركة المقاولون العرب في قطر "ذات الاستثمار القطري المصري"، حيث إلتقى مع المهندسين والعمال المصريين ،وقيادات الشركة، بحضور السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة.
وحث العاملين على بذل كل الجهود والاتقان في العمل كونهم سفراء لبلادهم بالخارج .
وأكد الوزير جبران على تقديره للعمال والمهندسين المصريين، موضحا توجيهاته المستمرة إلى مكتب التمثيل العمالي في الدوحة على أهمية التواصل مع العمال المصريين ، والتعاون معهم في حالة وجود أي تحديات أو استفسارات، وتنظيم لقاءات توعوية بالحقوق والواجبات .
كما أشاد بما يشهده قطاع التشييد والبناء فى قطر من نمو كبير ،واتاحته الفرصة للشركات المصرية المشاركة والمساهمة عن طريق شركة مصرية كبيرة تعمل فى "التشييد والبناء" وهى شركة المقاولون العرب.
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي ، وجاهزيتها المستمرة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل في دولة قطر ، متطرقا إلى "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تقوم بدور كبير في توعية عمال مصر قبل السفر ،بحقوقهم وواجباتهم .
كما استعرض الوزير دور قانون العمل الجديد في صناعة بيئة عمل لائقة داخل مصر لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ،وكذلك تنظيم شركات الحاق العمالة بما يؤدي إلى وجود شركات ملتزمة بالقانون وذلك حفاظا على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت .
يشار هنا إلى أن شركة المقاولون العرب القطرية شركة تعمل في مجال المقاولات ، وذات رأس مال قطري ومصري .
ومن أبرز المشروعات التي قامت الشركة تنفيذها مشروع تمديد خطوط المياه المملوكة لمؤسسة كهرماء بالدوحة 2017،وبرج ميراد بمنطقة الدفنة بالدوحة 2021، ومخزن أغذية ومبني مكاتب ومباني سكنية بمنطقة الوكرة اللوجستية 2022، وآحدث مشروعاتها تنفيذ انشاء مدرسة كينجز كولدج بمنطقة مسيمير بالدوحة.
جاء ذلك تزامناً مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومي الأربعاء والخميس .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران الاستثمار القطري المصري الدوحة قطاع التشييد والبناء
إقرأ أيضاً:
الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
دعوة لتأسيس منظومة ذكية لإدارة الأخطار قبل أن تتحول الإهمالات الصغيرة إلى مآسٍ…
حادثة سقوط فتاة أمس في حفرة مملوءة بالمياه في أحد شوارع عمان لم تكن في جوهرها “حادثًا عابرًا”، بل عرضًا واقعيًا لترهل إداري مزمن، وغياب منظومة ذكية محوسبة تتتبع الأعمال الميدانية والحفريات ومواقع الخطر في الوقت الحقيقي. هذه الحادثة لم تكن بحاجة إلى “مذنب مباشر”، بقدر ما كانت بحاجة إلى منظومة تمنع حدوث الخطأ أصلاً.
الإشكالية ليست حفرة… الإشكالية غياب نظام إدارة مخاطر
حين تُترك حفرة بعد أعمال صيانة أو مشروع بنية تحتية دون حماية أو متابعة أو تحديث، فهذا ليس خطأ عامل أو موظف. هذا فشل نظامي مؤسسي — فشل في التوثيق، فشل في الرقابة، فشل في اتخاذ القرار، وفشل في إدارة الخطر.
في دول تُعامل سلامة المواطن كأولوية عليا — مثل دول الخليج المتقدمة إداريًا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين — لا يُعتمد على اجتهاد موظف، ولا على تفقد ميداني عابر، بل تُدار المدن عبر أنظمة ذكية ودقيقة وصارمة:
منصات رقمية تربط البلديات وشركات المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال والمقاولين.
مصفوفات ذكاء اصطناعي ترصد أي عمل مفتوح وتقيّم درجة خطورته.
تنبيهات تلقائية تُرسل للمسؤولين عند وجود موقع غير محمي أو متأخر أو يشكل تهديدًا للمارة.
مؤشرات أداء يومية تصل للمسؤول الأعلى تُظهر عدد الحفريات النشطة ونسب التأمين والاستجابة.
في تلك الدول، الخطر يُدار قبل حدوثه، لا بعد وقوعه.
ما نحتاجه في الأردن ليس تعليمات جديدة… بل تحول في عقلية الإدارة
لا يجب أن تُختزل الحادثة في سؤال: “من ترك الحفرة؟”
بل يجب أن يتحول السؤال إلى:
أين المنظومة الذكية التي كان يجب أن تمنع وجود حفرة غير محمية أصلاً؟
كيف لم يظهر إشعار خطر على شاشة مسؤول البلدية؟
أين لوحة المتابعة التي تربط المقاول والمهندس والجهة المالكة للمشروع؟
كيف تُدار مدينة بملايين البشر دون نظام موحد لإدارة الأعمال الميدانية؟
غياب هذه المنظومة يعني أننا ما زلنا نعمل بعقلية الورقيات والاجتهادات الفردية، بينما العالم يتقدم بأنظمة تتبع لحظي وإدارة ذكية للأخطار.
مطلوب الآن: مصفوفة وطنية ذكية لإدارة أعمال الميدان…
حادثة الأمس يجب أن تكون نقطة التحول نحو إطلاق مصفوفة وطنية موحدة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على:
1. تسجيل كل حفرية أو نشاط ميداني أو فعل لحظة إحداثه على خريطة رقمية وطنية.
2. تحديد درجة خطورته (عالي — متوسط — منخفض).
3. فرض إجراءات حماية إلزامية بحسب مستوى الخطر.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي موقع مهمل أو غير محمي.
5. إرسال تنبيهات فورية للمسؤولين في أكثر من مستوى.
6. فرض غرامات آلية على الجهات المتقاعسة.
7. إصدار لوحة قيادة يومية تصل للوزارة والمحافظة ورئيس البلدية.
بهذا فقط ننتقل من إدارة رد الفعل إلى إدارة الخطر قبل وقوعه.
ختامًا: حادثة الأمس رسالة وعلى الدولة أن تستمع
ليست المشكلة حفرة، بل مشكلة نظام إداري غير ذكي وغير مترابط وغير متابع.
غياب التكنولوجيا في الإدارة لم يعد خيارًا، بل خطرًا مباشرًا على حياة الناس،،، وعليه… فالحل ليس معاقبة موظف وننهي القضية، بل بناء منظومة تمنع الخطأ من جذوره.
وحتى نرى مصفوفة ذكية موحدة في الأردن لإدارة أعمال الميدان، ستبقى هذه الحوادث تتكرر.
ونحن سنبقى نكتب ذلك حتى تنتقل مؤسساتنا من ثقافة “الرد على الكارثة” إلى ثقافة منع الكارثة قبل أن تبدأ.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية