تداعيات غزة.. هل سيواجه نتنياهو وغالانت مذكرات اعتقال من قضاة لاهاي؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، نقاشاً حول التداعيات المحتملة لإصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت. يأتي ذلك استجابة لطلب قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان، مما يزيد من التوترات القانونية والسياسية المحيطة بقيادة إسرائيل.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن أوامر الاعتقال قد تصدر ضد نتنياهو وغالانت “في الأسابيع المقبلة، وربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين”. يقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريباً، ربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.
التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر المتوقع صدوره عن المحكمة وستنفذه.
كلما اقترب التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب – في 20 مايو – تقترب اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري محدد حتى الآن.
من السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل للبت في إصدار الأوامر. على سبيل المثال، في حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرق الأمر شهراً.
بما أن المدعي العام خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. في الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.
لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.
123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. من المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى ولو اضطرارياً في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة