الجامعة العربية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سعيد أبو علي، في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، سفير أستراليا لدى مصر السفير الدكتور أكسل وابينهورست، ومُدير قسم شرق وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الأسترالية سام باتور، حيث تم استعراض مُستجدات القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصةً في قطاع غزة الذي يتعرّض لأبشع جرائم الحرب والتجويع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما تم خلال اللقاء - في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) - استعراض الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار، والتحذير من خطورة توسّع رقعة الحرب على الأمن والاستقرار الدوليين، فضلا عن استعراض حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المُحتلّة والمُضيّ في تنفيذ مخططاته الرامية لتقويض حلّ الدولتين وفُرَص تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والقابلة للحياة عبر سياسة الاستيطان والضمّ وجرائم التهجير القسري والقتل والتطهير العرقي.
وطالب الأمين العام المساعد، المُجتمع الدولي ومجلس الأمن والمُنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مُقدّمتها قرارات مجلس الأمن، بوقف فوري ومُستدام لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية لإنفاذ المُساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع، مع البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وفتح أُفُق سياسي لتحقيق التسوية السلمية وفق رؤية حلّ الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، ومُقدّمتها حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الجهود الدولية وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟