خبير اقتصادي: نصيب قناة السويس من حجم التجارة العالمية 20%
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالغني، الخبير الاقتصادي، إن هناك رؤية ثاقبة ودراسة جدوى جيدة، نظرت لمدى تطور التجارة الدولية، ونصيب قناة السويس من حجم هذه التجارة، نحو 20% من الحاويات المارة في البحار، ومن ثم مع ازدياد حجم التجارة العالمي، لا بد أن تتطور قناة السويس.
تطور وتنمية المجرى الملاحيأضاف «عبدالغني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع تطور حجم السفن الغاطس بها، كان لا بد من حدوث تطور وتنمية للمجرى الملاحي لقناة السويس، حتى تكون قادرة على احتواء السفن جميعها، التي تريد أن تعبر هذا الممر، حتى تستفيد مصر من الإيرادات ويكون الدخل مستداما، وفي تزايد مستمر.
أشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس على مر 8 سنوات، كان عائد القناة لا يزيد عن 4 أو 4.5 مليار دولار سنويا، بينما وصلت العائدات العام الماضي عن 9.4 مليار دولار، كما أن توسعة القناة أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، سواء في الغاطس أو عدد السفن التي يمكن عبورها يوميا، تصل إلى 92 سفينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس قناة السويس الجديدة مصر السفن قناة السویس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.