26 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تواجه الشراكة التركية-العراقية الناشئة تحديات كبيرة بسبب تعاون الاتحاد الوطني الكردستاني مع حزب العمال الكردستاني.

ويبدو أن الاتحاد الوطني لا يرغب في التعاون مع الحكومة المركزية لطرد حزب العمال، مما يعوق جهود الحكومة العراقية في حل الملفات الحيوية مع تركيا لصالح الشعب العراقي.

وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية يشكل مصدر إزعاج متزايد لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت تتهم فيه تركيا، القوى في السليمانية بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وإمداده بالأسلحة التي يستخدمها في مواجهته ضد الجيش التركي.

تقرير صحفي تركي أشار إلى أن حزب الاتحاد الوطني يعمل على تأمين تدفق شحنات من السلاح إلى مناطق تواجد مقاتلي حزب العمال في شمال العراق، بما في ذلك طائرات دون طيار وصواريخ، مستخدمًا مطار السليمانية كمحطة لوجستية رئيسية.

ومحافظة السليمانية تقع ضمن دائرة نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تتهمه أنقرة بالتواطؤ مع حزب العمال واحتضان قادته ومقاتليه.

صحيفة يني شفق التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم أفادت بأن تركيا ستستخدم القوة لضرب سلسلة إمداد حزب العمال بالسلاح في العراق، بما في ذلك المطار الذي يستخدمه الحزب لتدريب مقاتليه وتلقي شحنات منظومات جوية. قوات الأمن التركية وثقت جميع الشحنات التي أرسلت لحزب العمال الكردستاني، وأكدت أن طائرة مدنية محملة بالذخائر هبطت في مطار السليمانية. تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال هذه الشحنات، وأصدرت أمرًا باستهداف كل شحنة مرسلة إلى حزب العمال الكردستاني.

مسؤولون أتراك نقلوا أنهم طالبوا قوباد طالباني، القيادي في حزب الاتحاد الوطني ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ببسط السيطرة على مطار السليمانية وإغلاقه في وجه أنشطة حزب العمال، لكن حزب الاتحاد لم يلتزم بذلك، مما دفع أنقرة لتمديد حظر الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية حتى نهاية العام الجاري.

ويتعامل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع تركيا والعراق بشكل معقد ومتناقض في بعض الأحيان. من جهة، يسعى الحزب إلى تعزيز نفوذه في إقليم كردستان العراق، ومن جهة أخرى، يتورط في صراعات مع تركيا بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني.

من ناحية أخرى، يحاول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني استغلال التوترات مع تركيا لصالحه في السياسة الداخلية لإقليم كردستان العراق، مما يعزز من موقفه أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس . ومع ذلك، يواجه الحزب ضغوطًا كبيرة من تركيا، التي تسعى إلى القضاء على نشاط حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية .

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی حزب العمال الکردستانی حزب الاتحاد الوطنی مطار السلیمانیة مع ترکیا

إقرأ أيضاً:

اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة

تشهد سواحل مديرية البريقة في محافظة عدن كارثة بيئية متصاعدة، جراء تسرب كميات من الزيوت والوقود من إحدى السفن الغارقة في نطاق الميناء، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية تهدد الأحياء البحرية والحياة الساحلية في المنطقة. 

وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت بقع الزيت بالظهور على رمال شاطئ الحسوة، في مشهد يعكس حجم التلوث الذي بات يفرض نفسه على سواحل المدينة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهدت عدن في السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة لتسربات نفطية من سفن متهالكة جنحت في البحر، دون أن يقابل ذلك أي معالجات جذرية من الجهات المعنية، ما يثير القلق من استمرار الإهمال الرسمي تجاه ملف البيئة البحرية في المحافظة.

السفينة المتسببة في التلوث تدعى "اسطنبول"، وتعود ملكيتها إلى شركة "عالم البحار" المملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي، وتُعد واحدة من عدة سفن متهالكة وغارقة تابعة لنفس الجهة، في مياه ميناء عدن وسواحله. السفينة جنحت قبل عدة سنوات في منطقة بحرية تُعرف باسم "BRAKE WATER" داخل نطاق الميناء، وظلت على حالتها دون أي صيانة أو قطر، حتى تعرضت مؤخرًا لعطل في خطافها المعروف بـ"النهكر"، ما أدى إلى غرق غرفة القيادة وانحراف السفينة بشكل خطير. وحصل "نيوزيمن" على صور ومقاطع مصورة توثق التلوث الظاهر على شواطئ الحسوة خلال الأيام الماضية، وتُظهر بقع زيتية منتشرة على الرمال، ناتجة عن التسرب من قمرة القيادة وغرفة المحركات التي غمرتها المياه.

مصدر ملاحي في ميناء عدن أكد لـ"نيوزيمن" أن السفينة "اسطنبول" مهددة بالغرق الكامل، الأمر الذي يعني تسربًا كليًا للزيوت ومادة "الافيول" المستخدمة في تشغيل السفن، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة إذا لم يتم التدخل السريع. وأوضح المصدر أن السفينة بدأت بالفعل في تسريب الوقود إلى البحر بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، نتيجة التآكل الذي لحق بجسمها الخارجي بفعل الصدأ، وحدوث تشققات واضحة في هيكلها، ما أدى إلى اختلاط الزيوت بمياه البحر وتحول لون المياه في الشريط الساحلي القريب إلى الأسود الداكن.

في الجهة المقابلة لموقع السفينة، وتحديدًا على امتداد شواطئ الحسوة، تحدث عدد من الصيادين عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي لحقت بالأحياء البحرية بسبب التلوث، مشيرين إلى ظهور بقع سوداء على امتداد الشريط الساحلي، يرجح أنها بقايا الزيوت المسربة من السفينة. وأفاد الصيادون أن حركة الأمواج المصاحبة للرياح دفعت بكميات من الزيوت من قمرة المحرك إلى خارج السفينة، ومن ثم نحو شواطئ الحسوة. وأكدوا أن استمرار التسريبات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الاسماك والأحياء البحرية وهروبها من المناطق القريبة من الساحل. وجددوا التحذير من التبعات الكارثية لتلوث المياه على الثروة السمكية والبيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد على هذا النظام البيئي الحساس.

ولا تُعد كارثة السفينة "اسطنبول" حادثة معزولة، بل هي مجرد إنذار جديد لما هو قادم، إذ توجد خمس سفن أخرى تابعة لشركات العيسي في عدن، غارقة أو شبه غارقة في الميناء، وهي: "ديا"، و"سي برنسس"، و"فينول"، و"دوكن"، إلى جانب سفن أخرى متهالكة معرضة للغرق في أي لحظة مثل: "نفط اليمن"، و"الهلال"، و"سنفوني"، و"شط العرب"، و"أثينا". ورغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات حكومية بضرورة انتشال هذه السفن وتفكيكها أو سحبها خارج المياه الإقليمية، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبرًا على ورق، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك هذه السفن في أوساط الحكومة الشرعية، ما يعطل تنفيذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.

وكشف مصدر ملاحي في ميناء عدن لـ"نيوزيمن" أن فريقًا فنيًا تابعًا لشركة مصرية وصل مؤخرًا إلى عدن، وبدأ بإجراء معاينات فنية للسفن الغارقة، في محاولة منها لقطر هذه السفن إلى خارج البلاد وتفكيكها وبيعها كخردة (سيكراب). لكن المصدر أوضح أن الجهة التي نسّقت مع هذا الفريق لا تزال غير واضحة، سواء كانت شركة العيسي نفسها أو جهة حكومية، داعيًا وزارة النقل ومؤسسة موانئ عدن إلى التحرك السريع للتأكد من قانونية الإجراءات، والتثبت من هوية الجهة التي جلبت الفريق الفني، وسلامة الخطط الموضوعة لانتشال السفن. 

كما تساءل المصدر عن مصير السفن الغارقة التي تلاحقها قضايا مالية ومستحقات قضائية، مطالبًا الجهات المختصة بعدم السماح بأي عمليات تفكيك أو قطر قبل تسوية الوضع القانوني والمالي لهذه السفن.

مقالات مشابهة

  • العراق يشتري 480 منزلا في تركيا منذ مطلع 2025
  • نواب: تركيا تخوض “حرب مياه” تهدد حياة ملايين العراقيين
  • تركيا تقترب من تحقيق حلم “طريق التنمية”.. خطوة واحدة تفصلها عن الخليج!
  • اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة
  • الاتحاد الأوروبي يقدم 20 مليون يورو للاجئين في تركيا
  • الراجل ومراته ضربوا البنت| فستان سهرة يشعل حي السلام بـ خناقة عنيفة
  • تركيا.. مرشح رئاسي سابق يعود إلى حزبه المعارض
  • حزب الاتحاد: يجب تحصين المنطقة من سيناريوهات الانفجار التي تهدد الشرق الأوسط
  • السليمانية.. مؤتمر لمناقشة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في العراق (صور)
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرنا أوامر بالرد على خرق إيران لوقف إطلاق النار بضربات داخل طهران