الأطعمة المعالجة تؤثر سلبًا على الصحة العقلية| دراسة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة حديثة أجريت في طهران أن تناول الأطعمة المعالجة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أشارت الدراسة الإيرانية إلى أن هذه الأطعمة قد تخفض مستويات البروتين الذي يسمى "عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ" في الجسم، وهو بالغ الأهمية للوظيفة العقلية الصحية.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن الأطعمة الفائقة المعالجة قد لا تؤدي بالضرورة إلى الاكتئاب، حيث يجادلون بأن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة لاتخاذ خيارات غذائية سيئة.
ويقول غونتر كونلي، أستاذ التغذية وعلوم الأغذية في جامعة ريدينغ: "عندما يشعر الناس بالإحباط، فإنهم في كثير من الأحيان لا يبذلون جهدا في الطهي، لذلك يلجأون إلى الوجبات الجاهزة. عرفنا منذ فترة طويلة أن هناك علاقة قوية بين النظام الغذائي والصحة العقلية، ولكن من الصعب القول بشكل قاطع أن النظام الغذائي السيئ يسبب الاكتئاب".
يذكر أن أكبر مراجعة في العالم أجريت في وقت سابق من هذا العام، وجدت أن مركبات UPFs تزيد من خطر الضرر بكل جزء من الجسم عند استهلاكها بكميات كبيرة.
وكشفت المراجعة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن الأنظمة الغذائية الغنية بعناصر UPF تزيد من خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 50%.
والآن، خلص باحثو جامعة طهران للعلوم الطبية في إيران، إلى أن تناول الوجبات السريعة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 15% .
وركزت الدراسة، التي استخدمت بيانات من التجارب السريرية حول العالم وكذلك الدراسات التي شملت 160 ألف رجل وامرأة، على البحث عن الروابط بين الأمراض العقلية وسوء التغذية.
وأوضحت أن الأطعمة الفائقة المعالجة (UPFs) غالبا ما تكون غنية بالدهون والملح والسكر، مع غياب الفيتامينات والألياف.
وكشف فريق البحث أن UPFs قد تسبب التهابا في الدماغ، ما يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطعمة المعالجة جامعة طهران الصحة العقلية من خطر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تشيد بجنيف بالمبادئ التي تضمنتها معاهدة الوقاية من الجوائح
شارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين بجنيف في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة تحت شعار “عالم موحد من أجل الصحة”، حيث جدد التزام الجزائر الثابت بمبادئ التضامن الدولي، العدالة الصحية، وضمان الحق في الصحة للجميع دون استثناء.
وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أن الاستجابة لم تكن فعالة إلا عندما توحد العالم متضامنا.
وحرص الوزير على التأكيد بأن “الجزائر تثمن الجهود الجماعية المبذولة في إطار الهيئة الحكومية الدولية”، مشيدا بما تضمنه هذا النص من مبادئ لطالما دافعت عنها الجزائر بثبات، على غرار الإنصاف في الوصول إلى المنتجات الصحية، السيادة الصحية لكل دولة، والأمن الصحي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للأمن الصحي،داعيا إلى ضرورة تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية، وإنشاء بنى تحتية مستدامة.
وأضاف الوزير أن الجزائر ترحب بنتائج مفاوضات معاهدة الجوائح, وتؤكد على أهمية حوكمة تمثيلية وشاملة تتوفر فيها آليات للمساءلة معتبرا أن هذا النص يمثل “خطوة نحو حوكمة صحية عالمية أكثر عدالة وتضامنا، غير أن التقييم الحقيقي لهذه المعاهدة سيكون من خلال كيفية تنفيذها”.
وبذات المناسبة، أكد الوزير على أهمية شعار هذه الدورة الـ78 “عالم موحد من أجل الصحة” هو “بالغ الدلالة”، مضيفا أن هذه الدورة هي “فرصة سانحة للدول الأعضاء لفتح حوار حقيقي بشأن التبعات المتعددة الأوجه للجوائح واتخاذ قرارات قوية بتوافق الآراء لمواجهة التهديدات الكبرى القادمة بشكل موحد”.
وفي نفس السياق ، أكد الوزير أيضا على ضرورة “الإبقاء على نهج التضامن الدولي، من خلال تعزيز القدرة الجماعية على التنبؤ بالأزمات والاستعداد لها وإدارتها، عبر هذا الإطار الدولي الجديد الذي يدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الصحي”، مبرزا أهمية “تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية وإنشاء بنى تحتية مستدامة”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذه الأداة القانونية، ينبغي أن يكون مصحوبا بضمان الوصول العادل والميسور إلى أدوات الوقاية والاستجابة، والتي يجب اعتبارها ممتلكات عامة عالمية”.
وأبرز السيد الوزير التزام الجزائر عند تبني أجندة 2030، ببذل كل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتمثل في “ضمان تمتع الجميع بالصحة الجيدة وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار”. كما تبينه خطة عمل
للمرضى التي وضعتها الجزائر وهي “جوهر سياستها القائمة على الإنصاف وسهولة الوصول إلى العلاج بهدف تلبية احتياجات المرضى وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي الوطني”.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بترسيخ الحق في الصحة كحق أساسي، من خلال ضمان مجانية الرعاية الصحية للجميع.