جامعة السلطان قابوس والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت الخطوة المهمة التي أعلنها اليوم مجلس جامعة السلطان قابوس والمتمثلة في إدراج برنامج دراسي خاص في مستوى البكالوريوس يدرس الذكاء الاصطناعي، وهذه خطوة مهمة تسير مع التحولات الكبرى التي تشهدها ثورة المعلومات الجديدة والمتمثلة في الذكاء الاصطناعي. وهي خطوة تضع جامعة السلطان قابوس في طليعة المؤسسات التي تعتني جيدا بالتكنولوجيا وتواكب العصر.
والمتغيرات التي يشهدها مسار التقدم التكنولوجي لا تضع دمج دراسات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية بوصفه مجرد اتجاه على الجامعات أن تسير فيه ولكنه تطور أساسي لا بد من مواكبة العصر وتقدمه. وفي الوقت الذي يقف فيه العالم على حافة ما يمكن أن يكون العصر التكنولوجي الأكثر تحولا، تبرز الجامعات والمؤسسات البحثية لتؤدي دورا أساسيا في هذا التقدم المطرد خاصة أنها تضطلع بدور أساسي في إعداد الأجيال وبنائها علميا ومعرفيا وبشكل خاص في دراسات الذكاء الاصطناعي لتصنع منهم خبراء في هذا المجال وقادة المرحلة القادمة التي ستكون محكومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وفي كل مجالات الحياة.
إن قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في كل جانب من جوانب حياتنا هائلة رغم أن هذه التقنيات ما زالت في بداياتها الأولى. ومن الناحية الاقتصادية، يَعِد الذكاء الاصطناعي بتعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة وتحليلات البيانات المتقدمة، وتعزيز الصناعات الجديدة وتحويل الصناعات القائمة. وفي مجالات مثل الرعاية الصحية، يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة كل شيء بدءًا من تشخيص المرضى وحتى بروتوكولات العلاج، مما قد ينقذ الأرواح من خلال تحديد الأمراض في وقت مبكر أكثر من أي وقت مضى. علاوة على ذلك، في المجال الاجتماعي، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين السلامة العامة من خلال التنبؤات وتحسين نوعية الحياة من خلال تقنيات المدن الذكية.
وإذا كان الجدل ما زال كبيرا حول دور الذكاء الاصطناعي في مسار الإبداع والفن والأدب إلا أن الثابت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنافس اليوم الإبداعات البشرية حتى في كتابة الشعر والسرد والقدرة على التعبير عن المشاعر والتي ظلت طوال التاريخ حكرا على البشر وحدهم.
من الناحية العلمية، توفر قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات غير مسبوقة إمكانيات لا حدود لها للبحث والاكتشاف، وتسريع الابتكار وتقديم الحلول لبعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا.
لكن هذه التحولات تطرح إلى جوارها تحديات أخلاقية واجتماعية كبيرة. إن قضايا مثل الخصوصية والأمن واستبدال الوظائف عن طريق الأتمتة هي مخاوف تحتاج إلى معالجة وإلى بحث حقيقي من هذه اللحظة سواء عبر توجيه مسارات البرامج التي تطرحها الجامعات أو عبر فتح مسارات ستكون أسواق العمل في أمسّ الحاجة لها خلال سنوات ازدهار الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق تؤدي الجامعات دورا أساسيا، ليس فقط في تطوير التقنيات، بل أيضًا في تشكيل الأطر والسياسات الأخلاقية التي توجه استخدامها.
وبالتالي، يعد برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي ستطرحه جامعة السلطان قابوس لحظة مهمة في تاريخ الجامعة ويسلط الضوء على أهمية القيادة الأكاديمية في الذكاء الاصطناعي، ويحث الجامعات الأخرى على أن تحذو حذوها عبر دمج الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة في مناهجها الدراسية. وهذا التوجه من شأنه أن يزود الطلاب بالمهارات ذات الصلة بثورة الذكاء الاصطناعي إضافة إلى جعل مخرجات المؤسسات الجامعية في سلطنة عمان قادرة على المنافسة في الاقتصاد العاملي القائم على المعرفة وعلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن مسارات التحول التي سيشكلها الذكاء الاصطناعي في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية متعددة. ومع استمرار تطور هذه التقنيات، فإن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في التعامل مع هذه التغيرات سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. يحمل المستقبل الذي يشكله الذكاء الاصطناعي وعدًا لا يصدق، ومع التوجيه والبصيرة الصحيحين، يمكن تحقيق هذا الوعد لصالح الجميع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة السلطان قابوس الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة