نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي أحد التحالفات العالمية لبحث فرص التعاون
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات.
واستهل إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تقديم كافة سبل الدعم لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط واستراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، مشيراً إلى الطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات العشر السابقة.
وخلال اللقاء، أوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما تضمنته من تشجيع نحو تنفيذ المشروعات بمشاركة القطاع الخاص في مجموعة من المجالات.
كما تقدم ممثلو التحالف العالمي بعرض تقديمي عن سابقة خبرة شركات التحالف في تنفيذ المشروعات، وبالأخص منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، وأبدوا اهتمامهم الكبير بالمشاركة في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع المرافق.
كما ناقش الحضور، أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير احتياجات محطات مياه الشرب والصرف الصحي محلياً.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص المهتمة بنجاح توطين تلك الصناعات في مصر، مشيراً إلى حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتشجيع الشركات، وإلى أنه جارٍ تحديث الأكواد والمواصفات القياسية بما يتوافق مع تلك الأهداف.
واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالإشارة إلى أهمية التصنيع المحلي بجانب تنفيذ المشروعات المختلفة، والتي تخدم استدامة تقديم الخدمات وتحسينها، وكذا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات المتخصصة للوصول إلى أفضل الحلول والتغلب على كافة المعوقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافق مياه الشرب والصرف الصحي القومية لمياه الشرب والصرف شركة القابضة لمياه شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الهيئة القومية لمياه الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مشاركة القطاع الخاص الإسكان وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة مياه الشرب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فی تنفیذ مشروعات میاه الشرب والصرف الصحی نائب وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.