جهود الوحدات المحلية لبني سويف في ملف التصالح ومتابعة منظومة النظافة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية بمحافظة بني سويف، جهودها الميدانية والانضباطية بكل الشوارع الرئيسية والفروع ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة الأستاذ هاني الجويلي، برفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق، وشوارع منها شارع عبد السلام عارف، وأحمد عرابي وعزبة بلبل والطريق الدائري وعزبة أحمد وهبه وعلي راغب وحي الأزهري، وترعة البوصة وجسر إسلام والحميات وحاتم رشدي والروضة وكورنيش النيل وطريق السادات، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب أفرع الأشجار بمناطق متفرقة من المدينة.
فيما عقدت الوحدة المحلية اجتماعًا مع اللجان المختصة بمراجعة واستلام ملفات التصالح على مخالفات البناء، لمتابعة مستجدات سير العمل بالملف، وتحديد مخطط زمنى لنهو الملفات المقدمة على نظام قانون ١٧، بينما واصلت الوحدات القروية رفع القمامة وتمهيد الطرق الترابية وجمع المخلفات المنزلية بقرى بياض العرب وبليفيا وشريف باشا وإبشنا وإهناسيا الخضراء، كما تمت إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية فى قرية منشأة عاصم.
FB_IMG_1719490819018 FB_IMG_1719490821496المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء اللجان المختصة مدينة بني سويف منظومة النظافة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.
إعادة البناء أو التعلية
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.
وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية