السجن المشدد 3 سنوات لـ4 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بالخصوص
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات لسمسار وعاملين وعاطل لحيازتهم أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 13021 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4172 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "احمد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهما البعض ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة حيازة أسلحة نارية أسلحة نارية ذخائر
إقرأ أيضاً:
النص الكامل لحكم استئناف متهمي "داعش العمرانية"
قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر في الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. بقبول الإستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف عليه وعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالأمر بأن لا وجهة لإقامة الدعوي الجنائية في القضية رقم 8793 لسنة 2022 جنايات الهرم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثانية جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.