رئيس مجلس الخدمة يقدم مقترحات لتوظيف أكبر عدد من أفراد فئتين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدم رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، مقترحات لتوظيف أكبر عدد ممكن من أفراد فئتين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماعاً ثلاثياً عُقِد اليوم برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي وعضو المجلس محمد عبد الصاحب ومدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية ومدير تكنلوجيا المعلومات، وكان الاجتماع بحضور رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية ليلى التميمي".
وأضاف البيان، أن "نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي أعرب في مستهل الاجتماع عن تثمينه لعمل المجلس وأدائه المهني ، كما نقل توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل من أجل تذليل كل العقبات بغية ضمان تحقيق الطموح المشروع لأبنائنا الخريجين في التعيين".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ، عرض أهم مخرجات مفاصل عملية توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، واقترح أيضاً آليات تضمن توظيف أكبر عدد ممكن من أفراد الفئتين المذكورتين".
وبين، أن "العرض الذي قدمه التميمي شمل مقترحات بشأن ، معالجة الفائض من المتقدمين من ذوي الاختصاصات التي لا تتوفر لهم استحداثات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، كما شمل معالجة حالة حملة الشهادات العليا الصادرة أوامرهم الجامعية بعد 5/16 رغم مصادقة مجلس الكلية على قرار لجنة المناقشة قبل هذا التأريخ".
وتابع البيان، أن "التميمي اقترح كذلك اختزال الشروط المطلوبة للتعيين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشرطين بدل الأربعة التي أقرت سابقا بغية استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياج الوزارة من الدرجات الوظيفية ، كما تضمّن العرض أيضاً التوصية بتعديل شرط العمر بتحديده بما لا يزيد على 40 سنة بدلاً من 35 سنة بالنسبة لحملة الماجستير للتعيين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
ولفت إلى أن "المجتمعين أبدوا حرصهم العالي على العمل من أجل ضمان حقوق المتقدمين بالتعيين بهدف رفد دوائر الدولة والقطاع العام بالطاقات الشبابية التي من شأنها تحسين الأداء وتطوير الخدمات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع وتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الترحيب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، متابعًا: "لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
اتخاذ إجراءات رادعةوأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية