وزيرا المالية والتخطيط في الحكومة المنتهية يناقشان تأثير فرض ضريبة 27% على التحويلات النقدية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني اجتماعاً مهماً مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وذلك لدراسة أثر فرض ضريبة بنسبة 27% على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، حيث لم يتم استثناء الجهات الحكومية من هذا القرار.
وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية موقفاً فنياً حول الأثر المالي المحتمل على أبواب الميزانية، بناءً على الإنفاق الحكومي للعام 2024 واستعرض الحضور كيف يمكن لهذه الضريبة أن تؤثر على النفقات الحكومية وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات المالية.
كما قررت اللجنة إعداد تقرير شامل لتقديمه لرئيس الوزراء، يوضح الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن تطبيق هذه الضريبة ، يهدف التقرير إلى مساعدة رئيس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط بنود الميزانية وتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة العام 2024.
و حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النقاش في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.
الوسوم#ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية الأحد، 15 يونيو 2025، ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية تحت عنوان «التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري»، في إطار حرص الاتحاد على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة.
واستهدفت الورشة استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية في السوق المصرية، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
وشهدت الورشة حضوراً مميزاً من قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية، ما أتاح منصة حوار ثري لتبادل الرؤى وطرح الحلول العملية التي تصب في صالح تطوير سوق التأمين الطبي في مصر.
افتتح ورشة العمل هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونائب رئيس الاتحاد، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية، حيث ألقى كلمة ترحيبية أكّد خلالها أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي ورفع كفاءة السوق المصري.
وتضمنت الورشة خمس جلسات متتالية، تناولت الجلسة الأولى تطور نشاط التأمين الطبي في آخر خمس سنوات، وقد أدارها تامر تمام، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد.
أما الجلسة الثانية، فناقشت قضية الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية وأثره على كلفة التأمين الطبي، وقدمها الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر، ثم تلتها الجلسة الثالثة، التي تناولت الأسس الفنية لاكتتاب التأمين الطبي، وقدمه أحمد حجازي، عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، بينما تناولت الجلسة الرابعة موضوعًا مستقبليًا هامًا بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي»، واختُتمت الورشة بـ الجلسة الخامسة، والتي ركزت على أثر التضخم على نشاط التأمين الطبي، وشاركت فيها داليا شوقي، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد.
وتناولت داليا شوقي في تلك الجلسة تأثير التضخم على التأمين الطبي في مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية، خاصة في بندي الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، واللذَين يمثلان أكثر من ثلثي إجمالي التكلفة العلاجية.
أوضحت أن بعض ممارسات المستشفيات الاستثمارية ساهمت في تفاقم المشكلة، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمي تتسبب في زيادات مفاجئة.
واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات لشركات التأمين والعملاء وشركات الرعاية الصحية للحد من تأثير التضخم وضبط تكاليف التأمين الطبي.
اقرأ أيضاًوفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية