أبو قير المصرية للأسمدة بصدد التحول للاعتماد على الهيدروجين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، وهي واحدة من أكبر شركات الأسمدة المصرية، الخميس، نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في الغاز الطبيعي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة إن المجلس أصدر موافقة بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.
وأضاف أن المجلس وافق بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميغاواط لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما، هذا الأسبوع وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.
وقال يوم الثلاثاء إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.
وقالت مصادر لرويترز إن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أرست أمس الأربعاء مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب، وتسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في آب وايلول.
وتم الإعلان عن المناقصة في وقت سابق من الشهر الجاري وليس من الواضح ما إذا كانت مدرجة في الخطة التي أعلنها مدبولي.
وعمليات الإغلاق التي شهدها الأسبوع الجاري هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيماويات والأسمدة مصانعها منذ بداية الشهر.
وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعد أن خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع.
ولكن إحدى الشركات، وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، قالت في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل اليوم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولين: شركات المقاولات المصرية مؤهلة للتوسع الإقليمي
أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تسلم إحدى شركات المقاولات المصرية رخصة استثمار في المملكة العربية السعودية يُعد إنجازًا جديدًا يعكس قدرة القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق الخليج والمنافسة على تنفيذ مشروعات كبرى في بيئات عمل احترافية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية لمتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتعكس الدور المتزايد للشركات المصرية في دعم جهود التنمية الشاملة بالدول العربية.
وقال: "نحن في الاتحاد ندعم كل مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات المصرية من التواجد القوي في الخارج، ونعمل على تهيئة بيئة داعمة لهذا التوجه الاستراتيجي".
وأوضح سعد أن حضور مؤسسات سعودية بارزة لمراسم تسليم الرخصة يعكس تقديرًا حقيقيًا للكوادر المصرية وخبراتها المتراكمة في مجال التشييد والبناء.
وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الإقليمية يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق النمو المستدام لشركات المقاولات، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق المحلي والدولي.
وختم بالقول: "وجود شركات مصرية في مشاريع التشييد الخليجية ليس فقط فرصة اقتصادية، بل هو أيضًا تأكيد على قدرة العامل المصري على تنفيذ مشروعات بمواصفات عالمية".
من جانبه، رحّب محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بانضمام "هوم فيلينج" إلى بيئة الاستثمار السعودية، مؤكدًا أن المملكة تسعى لخلق شراكات نوعية مع كيانات ذات خبرة حقيقية في تنفيذ مشروعات التشييد.
وقال العجلان إن الهيئة تعمل وفق رؤية السعودية 2030 على استقطاب شركات البناء المؤهلة لدعم النمو العمراني والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف: "وجود شركات مصرية ضمن منظومة المقاولات السعودية يعكس مستوى الثقة المتبادل ويؤسس لتكامل حقيقي في القدرات التنفيذية والهندسية".
وأشار إلى أن السوق السعودي يشهد في الوقت الحالي طفرة غير مسبوقة في مشروعات التشييد والبنية التحتية، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات الأجنبية والعربية ذات الكفاءة العالية.
وأكد العجلان أن الهيئة السعودية للمقاولين حريصة على تسهيل إجراءات الترخيص والدخول إلى السوق، خاصة للشركات التي أثبتت تميزها في دولها الأم وفي الأسواق الإقليمية.
وعبّر المهندس عبدالله الشهابي، رئيس “هوم فيلينج للمقاولات”، عن اعتزازه بتسلم رخصة الاستثمار في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو التوسع الإقليمي.
وقال الشهابي: "نعتبر هذه الرخصة شهادة ثقة في قدراتنا التنفيذية، ودليلًا على التزامنا بالجودة والمعايير العالمية في كل المشروعات التي ننفذها".
وأضاف أننا لدينا في السوق المصري وأسواق خارجية مثل سلطنة عُمان، ما أهلها لنيل ثقة الجهات السعودية المعنية.
وأوضح أن التوسع في السوق السعودي يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وسقف التوقعات المرتفع من حيث الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية.
وأكد الشهابي أننا سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية داخل المملكة، والانخراط في المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها السعودية.
واختتم حديثه بالقول: "نأمل أن نكون واجهة مشرفة للمقاولات المصرية، ونستثمر هذه الفرصة في نقل الخبرات وتبادلها بما يحقق المنفعة المتبادلة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك