تنتهي مساء اليوم الأحد،  مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي منحتها للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المطاح به محمد بازوم، أو مواجهة تدخل عسكري، وسط خلافات بين مجموعة من الدول حول التدخل عسكريا.

ولجأت إيكواس، إلى عدة ضغوط ضد الإنقلابيين في النجير بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء المزود من نيجيريا وإغلاق الحدود، فضلا عن قطع المساعدات الدولية.

تضم إيكواس، 15 دولة بغرب أفريقيا، وتعتبر نيجريا أهم دولة في هذا التجمع الإقليمي،  ولها حدودا مع النيجر تصل 1600 كلم، ولها جيش يصل تعداده أزيد من 200 ألف فضلا عن طيران واسلحة متطورة، ويعتبر تدخلها حاسما،لكن دول  إيكواس ليست متوافقة كلها على التدخل العسكري لإسقاط الانقلابيين،

كما أن أن هناك دول عديدة لها حدود مع النيجر تعارض التدخل العسكري مثل الجزائر التي لها حدود تفوق 1000 كلم من النيجر،  والتي تعتبر أن التدخل العسكري تهديد لها، فضلا عن أن الدول المجاورة  مالي وبوركينافاسو، التي عرفت انقلابيين أيضا  في السنوات الأخيرة تعتبر أي  تدخل عسكري بمثابة اعلان حرب عليها.

وتعتبر النجير من أكبر دول غرب أفريقيا وبها حوالي 1000 جندي أمريكي، وقاعدة جوية للمسيرات الأمريكية، فضلا عن حوالي 1500 جندي فرنسي. ويعتبر أي تدخل عسكري بمثابة تهديد لهذه القوات التي باتت مهددة بالمغادرة،لصالح النفوذ الروسي.

ويشكل انقلاب النيجر تحديا  لفرنسا التي تعتبر البلاد من مراكز نفوذها، حيث تستغل مناجم الأورانيوم الذي يزود المفاعلات الفرنسية بحوالي 70 في المائة من احتياجاتها. كما أن الانقلاب يأتي في إطار سلسلة الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينافاسو والتي كان من أهدافها التمرد على النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا.

كلمات دلالية النيجر انقلاب تدخل عسكري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النيجر انقلاب تدخل عسكري تدخل عسکری فضلا عن

إقرأ أيضاً:

مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء

صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.

ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.

وتاليًا الأسماء:

مقالات مشابهة

  • مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
  • خبير عسكري: هجوم تدمر سيسرع الدعم العسكري الأميركي لسوريا
  • رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري
  • المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. ترقب فلسطيني وعرقلة إسرائيلية
  • عاجل.. مصدر في الرئاسة يكشف المهمة التي جاء من أجلها الفريق السعودي الإماراتي العسكري إلى عدن.. إخراج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
  • مزاد لبيع لوحة ثمينة عمرها 200 عام.. ترقب لمبلغ خيالي
  • إيكواس تعلن خفض أسعار تذاكر الطيران بغرب أفريقيا
  • السعداوي: مهلة أخيرة من البعثة أمام النواب والدولة
  • روسيا تعتبر القوات البريطانية في أوكرانيا أهدافًا مشروعة..ما القصة ؟
  • هكذا ردت زعيمة المعارضة في فنزويلا على سؤال بشأن تأييد التدخل العسكري الأمريكي