ترقب تدخل عسكري في النيجر بعد انتهاء مهلة "إكواس" للإنقلابيين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تنتهي مساء اليوم الأحد، مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي منحتها للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المطاح به محمد بازوم، أو مواجهة تدخل عسكري، وسط خلافات بين مجموعة من الدول حول التدخل عسكريا.
ولجأت إيكواس، إلى عدة ضغوط ضد الإنقلابيين في النجير بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء المزود من نيجيريا وإغلاق الحدود، فضلا عن قطع المساعدات الدولية.
تضم إيكواس، 15 دولة بغرب أفريقيا، وتعتبر نيجريا أهم دولة في هذا التجمع الإقليمي، ولها حدودا مع النيجر تصل 1600 كلم، ولها جيش يصل تعداده أزيد من 200 ألف فضلا عن طيران واسلحة متطورة، ويعتبر تدخلها حاسما،لكن دول إيكواس ليست متوافقة كلها على التدخل العسكري لإسقاط الانقلابيين،
كما أن أن هناك دول عديدة لها حدود مع النيجر تعارض التدخل العسكري مثل الجزائر التي لها حدود تفوق 1000 كلم من النيجر، والتي تعتبر أن التدخل العسكري تهديد لها، فضلا عن أن الدول المجاورة مالي وبوركينافاسو، التي عرفت انقلابيين أيضا في السنوات الأخيرة تعتبر أي تدخل عسكري بمثابة اعلان حرب عليها.
وتعتبر النجير من أكبر دول غرب أفريقيا وبها حوالي 1000 جندي أمريكي، وقاعدة جوية للمسيرات الأمريكية، فضلا عن حوالي 1500 جندي فرنسي. ويعتبر أي تدخل عسكري بمثابة تهديد لهذه القوات التي باتت مهددة بالمغادرة،لصالح النفوذ الروسي.
ويشكل انقلاب النيجر تحديا لفرنسا التي تعتبر البلاد من مراكز نفوذها، حيث تستغل مناجم الأورانيوم الذي يزود المفاعلات الفرنسية بحوالي 70 في المائة من احتياجاتها. كما أن الانقلاب يأتي في إطار سلسلة الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينافاسو والتي كان من أهدافها التمرد على النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا.
كلمات دلالية النيجر انقلاب تدخل عسكريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيجر انقلاب تدخل عسكري تدخل عسکری فضلا عن
إقرأ أيضاً:
فريق التدخل السريع
خلفان الطوقي
في الأيام القليلة الماضية تم تداول عدد من عمليات النصب والاحتيال بصور مختلفة بالرغم من الحملات التوعوية ومن جهات حكومية مختلفة.
عمليات النصب والاحتيال بدأت في عُمان منذ الثمانينيات، والمؤسف أنها تتكرر، وكلما تم اكتشاف خلية معينة من النصابين والدجالين تظهر أخرى في صورة أخرى، تعد بالثراء السريع، وتبيع الوهم مستخدمة القانون تارة، والصحة تارة، والدين تارة، والتعليم تارة، والتكنولوجيا تارة أو الموافقات والمباركة الحكومية... وهلما جرى، وأكثر ما هو مؤسف أن يتم اكتشافهم في الوقت الضائع، بمعنى أن المبالغ المالية قد اختفت وتبخرت، أو أن العصابة أو عددا منهم قد هرب خارج البلاد، ومعظم من كان من ضحاياهم قد خسر، وتبخرت أمواله واحلامه.
الأضرار جراء ما يسمى بالتسويق الهرمي أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ Ponzi Scheme -والمحرم دوليًا- عديدة، منها: الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وقد كُتب عنها وتمت التوعية بها كثيرًا، وأُشبعت حديثًا من قبل جميع الجهات الحكومية.
وقد اقترحتُ في مقالات ولقاءات إعلامية سابقة أن يتم إطلاق حملة توعوية حكومية موحدة من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكن هذه المقالة تقترح شيئًا مختلفًا؛ تقترح تشكيل فريق حكومي للتدخل السريع، وسيتم شرح هذا المقترح في الأسطر القادمة.
المقترح عبارة عن "فريق تدخل سريع" لتفادي عمليات النصب والاحتيال أو لتقليل حالاتها، فريق من المؤهلين يتكوّن من شرطة عُمان السلطانية، والبنك المركزي العُماني، والادعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، وأي جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع.
مهمة هذا الفريق: رصد الشبهات، والتدخل المبكر، وتحديد المسار الصحيح من بداية المعرفة بالشبهة إلى المداهمة، وإلقاء القبض، والتحقيق، ثم نقل الملف إلى الجهات القضائية.
السبب في المقترح هو أنه في بعض الأحيان يتم الإبلاغ من مواطن أو مقيم عن بعض الشبهات، والجهة التي أُبلغت قد ترد وتقول: هذا ليس من اختصاصنا. ولكن عندما يكون هناك فريق موحد، تكون له مرجعية معروفة، فذلك يشجع على اكتشاف التجاوزات في بداياتها المبكرة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحفّظ على النصّابين قبل فرارهم، والأموال قبل تبخّرها وهروبها إلى وجهات غير معروفة.
أُضيف إلى ذلك أن الفريق الموحّد سوف يكون متجانسًا، وعلى تواصل سريع ومستمر، ومُلمًا بما يجب عمله في وقت قياسي، بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة لكل جهة، والتي قد تمكّن النصابين وما جنوه من أموال من الهروب والتخفي، وقطع الطريق عليهم قبل تشعّبهم أو فرارهم.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟