مواعيد غلق المحلات التجارية 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
خطة تخفيف الاحمال.. تحرص الحكومة على ترشيد استهلاك الكهرباء، خلال فصل الصيف، للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أصدرت العديد من القرارات على رأسها تعديل مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات.
الأهلي يرفض مشاركة عبد المنعم وعاشور في الأولمبياد مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات
وتبدأ وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات، بدءا من الاثنين المقبل الموافق الأول من يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات، مستثنية من ذلك الصيدليات والسوبر ماركت.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليفات بتولى وزارة التنمية المحلية، الإشراف على تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة للسماح بتوفير الطاقة، اضافة الى تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وسيتم العمل على تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.
وجاءت قرارات الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء
- التدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
- زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت، تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.
- استيراد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار؛ لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.
- مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف، وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.
- وقف قطع التيار الكهربائي خلال الصيف، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
- غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات، عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو 2024.
عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال
وبحسب قانون قانون المحال العامة، وهناك 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة.
وينتظر المحلات المخالفة هذا القانون، عقوبة نصت عليها المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة تخفيف الأحمال الحكومة ترشيد إستهلاك الكهرباء فصل الصيف القرارات مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 المحلات التجارية مواعید غلق المحلات التجاریة 2024 غلق المحال
إقرأ أيضاً:
تنظيم ورشة عمل لـ 900 من الكوادر المحلية بمنظومة تراخيص المحال
نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل مكثفة لمدة 3 أيام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة 900 من الكوادر المحلية من مختلف المحافظات، من بينهم مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والمراكز التكنولوجية على مستوي المحافظات ومسئولي ملف المحال العامة ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وممثلين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة سلامة الغذاء ومسئولي منظومة التراخيص بوزارة التخطيط لمتابعة التحديثات الجديدة في المنظومة وشرح بعض الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها مؤخراً والرد على أي استفسارات تواجه العاملين على المنظومة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، للأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بعقد ورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة والمرور الميدانى على المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة على أرض الواقع .
ورشة عملشارك في إنطلاق ورشة العمل الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة ، و بحضور اللواء مجدى الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزيرة التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والدكتور محمود برغوت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة والعميد محمد عبدالعزيز المدير الإدارى بسقارة و الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير الدعم الفني وإدارة الخدمات لمشروع المحليات بوزارة التخطيط وعبدالحميد طنطاوي مدير وحدات جهاز المشروعات على مستوي الجمهورية وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية .
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتحسين إجراءات تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات والتيسير على المواطنين من أصحاب المحال لحصوله على الخدمة بشكل أفضل وأسرع في إطار التنسيق الجاري بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المرتبطة بالمنظومة .
وأضافت د.منال عوض أن هذه الورشة تأتى في إطار استكمال جهود اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة وتوحيدها على مستوى الجمهورية ودعم جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، من خلال منظومة المحال العامة الإلكترونية ، وكذا تحقيق التكامل والربط بين إدارات التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها إلكترونياً على منظومة التراخيص بما يساهم في سرعة تقديم الإفادات المطلوبة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الورشة هدفت كذلك إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص وتسريع الردود التنظيمية على طلبات التراخيص وتمكين منظومة رقمية موحدة وتيسر الإجراءات وتقلل التكاليف على المواطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات ورشة العمل تضمنت تدريباً عملياً على المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص المحال العامة، مع شرح تفصيلي للاشتراطات الفنية والتنظيمية الحديثة، وأفضل الممارسات لتقليص زمن الخدمة ومحاضرات تطبيقية وجلسات نقاش تفاعلي ، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار، كما تناولت الجلسات الحوارية أهمية توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توصيات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ووجهت د.منال عوض ، القيادات التنفيذية ومسئولى ملف المحال العام بالمرور الميدانى على أصحاب المحال لتشجيعهم على التقدم للمنظومة الجديدة للمحال العامة بمراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للدولة.