“إسعاد شرطة دبي” تقدم 10757 عرضاً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صرحت منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، أن عدد المستفيدين من مزايا وخصومات بطاقة إسعاد اليوم، يبلغ 482 ألف مستفيد، يمثلون 526 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.
وأكدت العامري أن مركز بطاقة إسعاد، وبتوجيهات ودعم من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مُلتزم باستقطاب أفضل العروض والمزايا والخصومات، عبر عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، والتعليمية، والترفيهية والسياحية، والصحية، وقطاع الفنادق، وقطاع المطاعم، وغيرها من القطاعات التي تشملها البطاقة، حتى تمكنت من تقديم 10757 عرضاً لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، في مختلف القطاعات العشرة التي تشملها “إسعاد”.
ونوهت إلى أن جهود مركز بطاقة إسعاد، تخطت حدود العروض والمزايا، إلى تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية لمختلف شرائح المجتمع، بما فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، موضحة تقديم المركز 367 مبادرة إنسانية منذ عام 2018 وحتى هذا العام بالتعاون مع الشركاء، تحت مظلة 3 مبادرات رئيسية، شملت مبادرة “سندكم”، ومبادرة “بالعلم نرتقي”، ومبادرة “صحة وعافية”، واستفاد منهم 309 آلاف و491 شخصاً، وليحقق المركز وفراً مالياً عبر تلك المبادرات بلغ 60 مليوناً و188 ألفاً درهم و994 درهماً، في صورة منح دراسية ومصاريف علاجية ومستلزمات طبية وغيرها من الخدمات الأخرى.
بدوره، أشاد العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، بجهود كافة الشركاء الذين لا يدخرون جهداً في تقديم مزايا وعروض وخصومات تخدم الأهداف المرجوة من تأسيس المركز، الرامي إلى تعزيز الجهود الحكومية في إسعاد الموظفين وأسرهم، عبر خدمات متميزة، ترفع مؤشر السعادة وتعزز ولاءهم وانتماءهم في العمل، وتزيد من إنتاجيتهم. موجهاً شكره إلى فريق عمل المركز نظير ارتقائهم بمستوى الخدمات والعروض المقدمة.
وأوضح أن عدد العروض المتوفرة اليوم يبلغ، 10757 عرضاً بواقع 864 في قطاع السيارات، و410 في قطاع التعليم، و596 في قطاع الأسرة، و1057 في قطاع الصحة والرياضة، و2829 في قطاع المجمعات التجارية وقطاع التجزئة، و100 في قطاع التسوق الإلكتروني، و533 في القطاع العام، 678 في قطاع السكن، و2543 في طاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية، و1147 في قطاع السياحة والسفر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟