الإمارات.. 30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم 30 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024، والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها تمهيدا لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو، التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.
ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبرات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين أنجوليين، شملت لقاءات مع ريكادو دانيال وزير النقل، وديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز، و ذلك في إطار مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.
ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين. وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، خاصةً في مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع. وأعرب وزير النقل الأنجولي عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.
وفي اجتماعه مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، إلى جانب التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والشركات والهيئات العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة فضلا عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات. ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية.
كما صرح المهندس محمد شيمي قائلاً إن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة. ومصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة. ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكدا أن مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك.
من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في البترول والغاز سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى شركات دولية، والترحيب بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.