لجنة نيابية: المؤسسات الخدمية في العراق عاجزة عن الخدمة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان المؤسسات الحكومية الخدمية عاجزة عن خدمة المواطنين، فيما شدد على ضرورة اجراء تغييرات جوهرية في تلك المؤسسات.
وقال عضو اللجنة كاظم الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عجزا واضح في تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الكثير من المؤسسات الحكومية الخدمية المختلفة، رغم وجود كل التخصيصات المالية والقضايا الأخرى، التي ممكن ان تسهل عمل تلك المؤسسات في خدمة المواطن".
وبيّن الفياض أنه "لا توجد هناك أي خدمة تليق في المواطن العراقي من قبل المؤسسات الحكومية الخدمية، وبعض تلك المؤسسات وجودها كعدم وجودها، كونها لا تقدم الخدمة وهي عاجزة عن ذلك، سواء كانت بخصوص الكهرباء او الصحة او البلديات، فلا توجد هناك خدمة واضحة، وهذا يتطلب اجراء تغييرات واصلاحات جوهرية في عمل تلك المؤسسات وادارتها".
وتعاني العديد من مناطق اطراف العاصمة بغداد من سوء الخدمات ولاسيما مناطق الطابو الصرف، فيما تشير التقديرات الى وجود ما يقارب الـ100 الف قطعة ارض سكنية موزعة منذ 20 عامًا لم تدخلها الخدمات مما أخر عملية بنائها وتحولها الى مناطق سكنية متكاملة وأصبحت معظمها مكبات للنفايات.
مقابل ذلك يتم تقديم خدمات البنى التحتية المتكاملة لمناطق الزراعي والتجاوز، في ملف يقول مختصون انه يشوبه الفساد والانحياز، حيث يتم تقديم الخدمات للزراعي من قبل مسؤولين وبوساطات متنفذين للاستفادة من هذه المناطق وتقطيعها وبيعها، مقابل اهمال مناطق الطابو الصرف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تلک المؤسسات
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية