كان عاماً مليئاً بالسواد والضباب، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مرت فيه البلاد بالعديد من المحطات التى آلت فى النهاية إلى أنه لا حياة مع الإخوان، ولا وطن مع حكم الفاشية التى استترت تحت شعارات دينية.

365 يوماً عاشتها مصر فى عام 2012 تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، احتبست خلالها أنفاس الشعب، لم تلتفت فيها «الجماعة» سوى لمخططاتها باختطاف الوطن وأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها ضاربة بعرض الحائط كل ما يهدد وحدة المصريين وأمنها القومى، ولا سيما بعدما بدأ الرئيس الإخوانى محمد مرسى فترة حكمه بإصداره قرارات عفو رئاسى عن إرهابيين ومجرمين متورطين فى جرائم تهدد الأمن والسلم الوطنى.

سعت «الجماعة» وعناصرها طوال عام حكمها لمحو أكثر ما يميز المحروسة عن غيرها، الهوية الوطنية وقوتها الناعمة، فحاربوا الفن بأنواعه والثقافة والمثقفين والمبدعين والمفكرين ولم تلتفت للأحزاب ولا لأى مشاركة سياسية، وتفردت «الجماعة» بقراراتها خلال فترة حكمها وكأنها تعيش فى جزيرة منعزلة عن الشعب، بدأت بإعلان دستورى لتحصين قرارات الرئيس الإخوانى من أى طعن، مروراً بتكفير المعارضة والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وإسقاط شهيد تلو الآخر من أبناء الوطن، لتسقط شرعية الرئيس الإخوانى.

«30 يونيو» كانت بمثابة ملحمة وطنية، شارك بها كل أطياف الشعب وفئاته.. الصغير والكبير، الشيخ والقس، الملايين فى الشوارع رافعين الكارت الأحمر ومرددين: «يسقط حكم المرشد»، لتنحاز القوات المسلحة كعادتها لشعب مصر وتنجح الثورة.. فى السطور التالية ترصد «الوطن» بعض مظاهر المعاناة التى تعرض لها الشعب المصرى خلال عام حكم جماعة الإخوان، والتى ساهمت بقوة فى نزولهم لشوارع مصر حتى رحيل «الجماعة» عن الحكم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان

إقرأ أيضاً:

الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان

بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".

وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".

ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

مقالات مشابهة

  • شائعات إخوانية.. مصدر أمنى لا توجد انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل
  • تخريب وتآمر.. عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: الإخوان واليهود إيد واحدة
  • باحث: الإخوان بالخارج في مأزق سياسي بعد كشف تحركاتهم المشبوهة
  • أحمد موسى: مظاهرة تل أبيب تكشف تنسيق الإخوان مع إسرائيل
  • محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة
  • أقوى رد من أحمد موسى بعد الهجوم عليه من الإعلام العبري
  • أحمد موسى يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه من الإعلام العبري
  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
  • قيادي بـ المؤتمر: المشاركة في انتخابات الشيوخ مسئولية وطنية تعكس وعي الشعب