بالأرقام..مصدر أمني مسؤول:تضخم في الرتب الكبيرة في وزارة الداخلية وتخصيص جيوش حمايات لهم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر امني مسؤول، السبت، عن الأعداد والرتب الموجودة في وزارة الداخلية العراقية المستمرة في الخدمة الفعلية. ووفقًا للمصدر ، فإن الأرقام تبين وجود عدد كبير من الضباط من مختلف الرتب، مما يعكس حجم الجهاز الأمني وقدراته البشرية الكبيرة، أن هناك 20 ضابطًا برتبة فريق، فيما يصل عدد الضباط برتبة لواء إلى 524 ضابطًا، أما الضباط برتبة عميد فقد بلغ عددهم 5598 ضابطًا، في حين تسجل رتبة عقيد العدد الأكبر بواقع 12586 ضابطًا.
وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن وزير الداخلية طلب كشف حساب بأعداد الضباط لغرض منحهم أفراد حمايات وسائقين، ولتحقيق ذلك، تم تشكيل لجنة لإعداد ضوابط تحديد الحمايات وعرضها أمام الوزير خلال 72 ساعة.وقررت اللجنة في توصياتها منح فرد حماية واحد فقط لكل ضابط يحمل رتبة عميد، إلا أنه بعد بيان ارتفاع الأعداد تراجعت اللجنة عن قرارها وأوصت بإلغاء منح الحمايات للعمداء.وبحسب الوثائق، أوصت اللجنة بمنح وكيل الوزارة من يحمل رتبة فريق 12 منتسباً (سائق وحماية)، والضابط الذي يحمل رتبة فريق مع منصب 10 أفراد (سائق وحماية)، والضابط الفريق بدون منصب 6 أفراد.كما تم تحديد عدد الحمايات للضباط برتبة لواء، حيث يمنح اللواء بمنصب أربعة أفراد، ولواء بدون منصب فردين، أما العميد بمنصب فيمنح فرد حماية واحد، في حين تقرر عدم منح الحمايات لكل عميد بدون منصب أو عقيد بمنصب أو دونه. كذلك، أوصت اللجنة بمنح الضابط برتبة فريق متقاعد فردين (حماية وسائق)، واللواء المتقاعد حماية واحد.وأشار المصدر، إلى أن هذه التوصيات تم رفعها إلى وزير الداخلية عبد الامير الشمري بانتظار أن يصادق عليها خلال الأيام المقبلة، مرجحا أن يتجه الوزير لإلغاء حمايات العمداء لكثرة أعدادهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رتبة فریق ضابط ا
إقرأ أيضاً:
حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إحتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك.
واضاف المصدر أن الوثائق التى تم تداولها فى ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع، وقد تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجارى إتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.