«الأعلى للجامعات»: لن يتم خفض أعداد الطلاب بالكليات الطبية في تنسيق 2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التوصيات الخاصة بخفض الأعداد المقرر قبولها في الكليات النظرية المختلفة بالجامعات المصرية وحقيقة تطبيق القرارات على كليات القطاع الطبي، لافتة إلى أن القرار الخاص بخفض الأعداد بكليات التجارة والآداب والحقوق والتربية ودار العلوم والخدمة الإجتماعية سيكون تدريجيا بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، والقرار للجنة العليا للتنسيق وفقا لما يتضح لها بعد تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة 2024.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن قرار خفض أعداد الطلاب سيطبق على كليات القطاع النظري «انتظام وانتساب»، لافتا إلى أن نسبة التخفيض الأكبر ستكون لنظام الانتساب، مع عدم خفض الأعداد في كليات القطاع الطبي، «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض»، وسيتم قبول نفس أعداد العام الماضي، لأن هناك احتياج لتلك التخصصات، والقرار أيضا للجنة العليا للتنسيق.
دعم كليات الذكاء الاصطناعيوأكدت المصادر أن التوجه حاليا يسير نحو دعم قطاع كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والبرامج العلمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.
وأضافت أن تخفيض الأعداد يستهدف توزيع الطلاب على التخصصات العلمية المرغوبة لسوق العمل إقيليما ودوليا، والهدف الرئيسي هو مصلحة الطالب أولا لتكون له فرصة حقيقة في سوق العمل تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون المساس برغباتهم وتطلعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى