البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان البرلمان العربي، وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأضاف البرلمان العربي، أن محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هى محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي القدس فی الضفة الغربیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق سرًا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، خلال جلسة سرية عُقدت الأسبوع الماضي، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في خطوة من شأنها تعميق التوترات في المنطقة وزيادة التعقيد في ملف حل الدولتين.
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا تحذيرات لدول أوروبية من مغبة اتخاذ خطوات أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات قد تُقابل بإجراءات إسرائيلية مماثلة، تشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي أجنبي قوله إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن تل أبيب قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة "ج" من الضفة، وشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.
كما أفادت إسرائيل هيوم بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وجّه رسائل تحذيرية مماثلة إلى مسؤولين في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، مؤكداً أن أي إجراءات ضد إسرائيل ستقابل بخطوات تصعيدية، قد تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن.
ونُقل عن ساعر قوله: "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل".
ومن المتوقع أن تنضم دول مثل إسبانيا، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى دول أوروبية أخرى مرشحة للإقدام على خطوة مماثلة في الفترة المقبلة.