الإنقاذ النهرى يتمكن من انتشال جثة طفل ببحر يوسف فى الفيوم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم من انتشال جثة طفل سقط غريقا ببحر يوسف بالممشى السياحي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة طفل طافية فوق الماء ببحر سنورس بنطاق دائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثة الطفل، وكشفت التحريات التي قادها الرائد احمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم أن الجثة لطفل يدعى "مصطفى أحمد أبو العلا" 8 سنوات ومقيم بدار رماد دائرة القسم.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جثه طفل الممشى السياحى الفيوم اخبار الحوادث اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية
تلقَّى المركز الإعلامي لـ النيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وباشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، ومواصلة استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.