تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الأفدنة، وتحسين الصحة والتعليم بما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد الطرق وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع خطوط الدولة بوسائل مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

 

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أذاعتها القاهرة الإخبارية: شعب مصر الأبي لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولي، وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، كان موقف مصر نبيلًا وشريفًا ووطنيًا.

وتابع: لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتي من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحًا جليًا حماية لأمنها القومي، ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي استصلاح الصحراء تحسين الصحة والتعليم إغاثة الأشقاء الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. 

يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.

رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديمسليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطنقرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديمشريف عامر: الرئيس السيسي وجّه رسالة طمأنة للمصريين بشأن أزمة الإيجار القديم

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الدستور مجلس النواب الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • أسامة السعيد: مصر الأهم والأولى في إدخال المساعدات لقطاع غزة
  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • أخبار التوك شو| أحمد موسى: بعض الأشقاء العرب بيهاجموا مصر.. ووزير الخارجية الأسبق: الوضع في غزة لا يجب السكوت عليه
  • اتفقوا مع أمريكا لتهجير الفلسطينيين لسيناء .. أحمد موسى يفضح الإخوان على الهواء
  • الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
  • عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم