وزير المالية: مصر تتصدر الدول العربية بـ 32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد الوزير، أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار، ونتطلع إلى تحسن هذا الوضع، موضحًا أننا مستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، وأننا حريصون أيضًا على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
قال الوزير، إننا لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأننا حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة.
أضاف الوزير، أن مصر تتصدر الدول العربية بـ ٣٢ مشروعًا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت فى المركز الأول عربيًا فى تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟