لقد انكشفت اللعبة.. انتقاد حاد من العضايلة لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الشيخ مراد العضايلة، عن ما اعتبره "جناح تأزيمي في الأردن، يتعمد قبل كل انتخابات الإتيان بأفعال توصل المجتمع لليأس والقنوط" رابطا بذلك بين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وبين ما وصفه بـ"لعبة العبث في الانتخابات المقبلة عام 2024".
وقال الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن، في مداخلة أثارت جدلا واسعا، على هامش مؤتمر أقامته تنسيقية معارضة القانون الجديد، "لقد انكشفت اللعبة، تريدون خفض نسبة الاقتراع وذهاب المواطنين إلى الصناديق حتى يتسنى العبث بالانتخابات".
وأكد العضايلة أن انعقاد المؤتمر الوطني لتنسيقية معارضة القانون الجديد، "يمثل كل التيارات الأردنية من يسارها إلى يمينها، حيث أنه نتاج القانون الجديد المرعب" معتبرا بأن "هذا الرعب يوحد الأردنيين اليوم بعد ما أسماه قانون تجريم الوطن والمواطن".
وبلغة حازمة، شدد الشيخ العضايلة، الأحد، على أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعتبر "وأد وإعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية"، ناصحا بكون أن "الغضب لا يمكنه أن يشكل مسارا صحيحا للدولة".
ودعا إلى "ردّ القانون في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية"، معتبرا أن "القانون سيُفسد العلاقات الاجتماعية والسياسية، وأن الردّ على المواطنين الغاضبين لا يكون بتكميم أفواههم، بل بإرساء قواعد العدالة والإصلاح السياسي وجمع الشعب على مشروع وطني".
واعتبرت أمين عام حزب العمل، عضو مجلس النواب السابق، رلى الحروب، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية مليء بالمخالفات القانونية والشبهات الدستورية، لافتة إلى حالة التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات على أرض الواقع.
وطالب المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، الذي شهد مشاركة مئات الأردنيين من شخصيات حزبية ونقابية وسياسية ووطنية وإعلامية ونقابية، بـ"سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية"، مشيرا في البيان الختامي، بالقول إن "الاستعجال غير المبرر في إقرار مشروع القانون، يعيد البلاد إلى ما هو أسوأ من عهد الأحكام العرفية".
وأشار البيان ذاته، إلى أن "مشروع القانون يتضمّن عبارات مطاطية وجرائم غير معرّفة لا بالقوانين أو بالفقه القانوني مثل جرائم الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وإثارة النعرات وخطاب الكراهية، وكذلك يفرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية بشكل خيالي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات قانون الجرائم الإلكترونية المؤتمر الوطني الاردن المؤتمر الوطني قانون الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»