مراكش تحظى بممرات تحت أرضية.. هل تنتهي أزمة السير بالمدينة الحمراء؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
زنقة 20 | مراكش
يرتقب أن تتوفر عاصمة السياحة بالمغرب مدينة مراكش في المستقبل على ممرات تحت أرضية للتخفيف من إشكالية السير و الجولان ، على غرار مدن أخرى مثل طنجة والرباط والدارالبيضاء و أكادير.
تقارير تحدثت عن أن وزارة الداخلية أشرت برنامج التنمية لمجلس الجهة يهدف الى إنجاز سبع ممرات تحت أرضية بمدينة مراكش بكلفة 50 مليار سنتيم، سيتم إنشائها بين 2024 و 2027.
و بحسب نفس التقارير ، فإن الممرات السبعة تهم مدارة العياشي وتبلغ قيمته المالية 60 مليون درهم وآخر يربط ما بين طريق آسفي على مستوى قنطرة السكة الحديدية وتبلغ قيمته المالية من 60 مليون درهم، وممر تحت أرضي ثالث سيتم إحداثه على مستوى الطريق المدارية وطريق الصويرة ويربط بين (ط.و 8 ) و( ط.و 7) وتبلغ قيمته المالية من 60 مليون درهم.
كما سيتم إحداث ممر تحت أرضي بمنطقة بئر انزران وسط حي جيليز وذلك على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وشارع عبد الكريم الخطابي بقيمة إجمالية مالية تقد بـ 60 مليون درهم كما سيتم إحداث ممر تحت أرضي خامس بساحة 16 نونبر على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالقرب من بريد المغرب بقيمة مالية تقدر بـ 60 مليون درهم.
كما يتضمن المشروع إحداث ممر تحت أرضي بساحة المسيرة على مستوى تقاطع محمد السادس والحسن الثاني على بالقرب من محطة القطار وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم.
بالإضافة إلى ممر تحت ارضي على مستوى جماعة واحة سيدي ابراهيم، حيث من المنتظر احداثه على مستوى مدارة ملعب مراكش الكبير، و ذلك في اطار الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة