الإمارات عضواً في المركز الدولي لنظام الترقيم الموحد للدوريات التابع لـ”اليونسكو”
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات (ISSN) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الأرشيف والمكتبة الوطنية أمس توقيع مذكرة تفاهم مع المركز تقضي بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية إلى عضوية المركز وذلك بتنسيق ودعم من اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
جرى توقيع مذكرة التفاهم افتراضيا من قبل سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتورة جايل بيكيه، مديرة المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات ISSN ومقره باريس.
وأعرب عبد الله آل علي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم واعتبر ذلك دعما للدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن، وإسهامه في بناء مجتمعات المعرفة وإثرائها إذ أنه وفق مذكرة التفاهم سيكون الجهة المخولة بمنح كل واحدة من الدوريات رقما خاصا لا يمكن أن يتكرر أو يتشابه مع أي دورية أخرى ويميزها عن سواها، ويتم استخدامه من قبل الجهات المعنية بالنشر.
وقال سعادته إن ضبط الدوريات الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالرقم المعياري الدولي الموحد، سيضمن ضبط الإنتاج الفكري في الدولة ويساعد الأرشيف والمكتبة الوطنية على التعريف بهذا النتاج الثقافي والمعرفي، ما يسهم في إطّلاع الباحثين والمهتمين وجمهور المستفيدين داخل الدولة وخارجها على محتوى هذه الدوريات وتحقيق الفائدة المنشودة منها، مشيرا إلى أن الفائدة من هذه الخدمة لا تقتصر على الباحثين والمستفيدين من محتوى الدوريات فحسب، وإنما تبدأ من الدورية نفسها، التي ستكون أكثر انتشارا، وسيزداد طلبها.
من جانبها أبدت الدكتورة جايل بيكيه تفاؤلها بمزيد من التعاون بين الجانبين مؤكدة أن مذكرة التفاهم علامة فارقة في مسيرة العلاقات بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومركز الترقيم وشهادة على الرؤية المشتركة والالتزام وستكون منطلقا للعمل الجاد لجميع الأطراف المعنية.
وأكدت بيكيه أن مذكرة التفاهم تأتي تأكيدا على التطلع نحو التميز والالتزام للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين في مجال إحصاء وحصر الدوريات الصادرة في الدولة ما يثري بدوره معارف القراء والباحثين.
وكان للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم دورها الفعال في إيصال الملف إلى المنظمة وترشيحه من قبلها وقدّمت معلومات تتعلّق بطبيعة عمل الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكانته، ووفّرت شروحات حول أهمية تكليفه بهذا الملف لدوره الرائد في النهوض بواقع الثقافة المحلية.
ويترجم هذا الجهد الذي بذلته اللجنة حرص وزارة الثقافة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتكامل الأداء بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والتعاون مع المنظمات الدولية، ما يعزز من التنافسية والعمل على تحقيق الأجندة الوطنية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"القبول الموحد".. أحلام الطلبة تصطدم بصخرة "المعدل والاختيارات"
◄ الطلاب يشكون من عدم وضع النظام لمهاراتهم في عين الاعتبار
◄ غياب العدالة بين المحافظات وتراجع الابتعاث يهددان تكافؤ الفرص
◄ عدة دول لا تعتمد نتائج الدبلوم فقط كمعيار أساسي للقبول الجامعي
الرؤية- ريم الحامدية
أكد عدد من التربويين والمختصين في التوجيه المهني أن نظام القبول الموحد، ورغم ما يتمتع به من شفافية وإجراءات إلكترونية مُتقدِّمة، لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تُراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتواكب متطلبات سوق العمل المُتغير.
وأشاروا- في تحقيق خاص لـ"الرؤية"- إلى أن الاعتماد الكُلي للنظام على نتائج الدبلوم العام، دون النظر إلى المهارات التطبيقية والقدرات الفردية، ساهم في تعزيز فجوة بين المخرجات التعليمية والواقع المهني، وأدى إلى تكدس الخريجين في تُخصُّصات لا تُلبي احتياجات السوق.
ويُؤكد خالد الحامدي أن كثيرًا من الدول لم تعد تعتمد على نسب الدبلوم العام كمعيار أساسي للقبول الجامعي؛ بل تبنت اختبارات تقيس القدرات والمهارات، معتبرًا أن تطبيق هذا النموذج في سلطنة عمان من شأنه إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الدبلوم العام"، وهي السنة التي تعيش فيها أسر الطلبة حالة طوارئ نفسية واجتماعية، تكثر فيها مظاهر الإحباط والأمراض النفسية.
ويقول الحامدي إن "نظام القبول الموحد قد يكون عادلًا من الناحية التقنية، لكنه جامد في تعاطيه مع الطلبة، ويتعامل معهم كأرقام فقط، ولا يراعي رغباتهم في اختيار التخصصات إلا في حالات نادرة جدًا، لا تمثل حجم خريجي الدبلوم العام". ويضيف: "حتى البرامج والفرص الخاصة التي يُفترض أن يقدمها النظام تظل غير واضحة لغالبية الطلبة، ولا يحظى بها سوى قلة مطّلعة على تفاصيلها الدقيقة".
المواءمة مع سوق العمل
ويُشير الحامدي إلى أن محاولات المواءمة بين التخصصات الجامعية وسوق العمل لا تزال قاصرة؛ حيث لا تزال الفجوة واسعة، وواقع الخريجين خير شاهد؛ إذ إن بعضهم قضى سنوات طويلة في انتظار فرص التوظيف دون جدوى، مع محدودية البدائل المطروحة أمامهم.
وحول البعثات الخارجية، يصف قرار تقليصها بشكل كبير بنسبة تفوق النصف بـ "القشة التي قصمت ظهر الطلبة المجيدين"، مؤكدًا أن ذلك أجبرهم على القبول بتخصصات لا يرغبون بها، في جامعات لا تحتل مواقع مرموقة في التصنيفات العالمية. ويُشدد على أن مثل هذا القرار لا يستند على رؤية مستقبلية، ويبدو أن صانعه لم ينظر سوى إلى كلفة البعثات فقط، دون اعتبار لطموحات الطلبة أو جودة التعليم.
من جانبه، يقول حسن الحامدي، مشرف أول بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، إن نظام القبول الموحد، رغم اعتماده على معايير موحدة لجميع الطلبة، إلّا أنه لا يحقق العدالة الكافية بين مختلف البيئات التعليمية، موضحًا أن الإمكانيات المتوفرة في محافظة مسقط ليست متاحة في القرى البعيدة، مما يُحدث فجوة واضحة في جودة التعليم بين المناطق. وأشار إلى أن بعض الدول مثل ماليزيا تبنّت نظامًا يمنح نسب قبول مخصصة للمناطق الريفية، بهدف تقليص هذه الفجوة وتحقيق نوع من الإنصاف التعليمي.
ويؤكد الحامدي أن الاعتماد الكامل على نتائج الثانوية العامة فقط كمعيار للقبول الجامعي يتجاهل وجود أنواع متعددة من الذكاء، ويؤدي إلى إقصاء الطلبة الذين يمتلكون مهارات تطبيقية أو قدرات إبداعية قد لا تُقاس من خلال الاختبارات الأكاديمية وحدها. ويرى أن هذا النموذج يسهم في تقليص فرص هؤلاء الطلبة في الحصول على مقاعد جامعية تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الحقيقية.
التخصصات الأكاديمية
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد الجامعية، يُشير الحامدي إلى أن التوزيع الحالي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع رغبات الطلبة أو كفاءتهم الأكاديمية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تغيير التخصص أو الانسحاب من الدراسة، إلى جانب تراجع الدافعية الأكاديمية لدى كثير من الطلبة وضعف شعورهم بالرضا عن التخصص الذي أُجبروا عليه.
وعن آليات الشفافية والطعون، يرى الحامدي أن مركز القبول الموحد يفتقر إلى آلية طعن واضحة ومفعّلة؛ حيث لا يتم توضيح نتائج التظلمات، كما لا توجد مخاطبات فردية مع المتظلمين، الأمر الذي يمثل إحباطًا للطلبة وأولياء أمورهم.
ويضيف الحامدي أن النظام ما زال يعمل بمنطق التخطيط الأكاديمي التقليدي، رغم محاولات القائمين عليه لإدخال بعض العناصر الاقتصادية. إلا أن الحل يكمن في اعتماد منطق التخطيط الاقتصادي القائم على تحليل احتياجات السوق؛ حيث إن ارتفاع عدد الخريجين من تخصصات مُشبَّعة، في مقابل وجود نقص حاد في تخصصات حيوية، هو نتيجة طبيعية لغياب التخطيط المرتبط مباشرة بسوق العمل.
وفي سبيل تطوير نظام القبول الموحد، يدعو الحامدي إلى تصميم اختبار وطني موحد للقدرات يُقيس مهارات الطلبة إلى جانب التحصيل الدراسي؛ بما يشبه النموذج المستخدم في المملكة العربية السعودية. كما يُشدد على أهمية اعتماد سياسة تمييز إيجابي للمناطق الأقل حظًا عبر تخصيص نسب قبول مرنة، إضافة إلى تعزيز التوجيه الأكاديمي المبكر باستخدام منصات تفاعلية ذكية تعتمد على تحليل شخصية الطالب ومهاراته. وأكد ضرورة مواءمة استراتيجية القبول مع توجهات رؤية "عُمان 2040" واحتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بتقليص أعداد المقاعد وتراجع الابتعاث الخارجي، يُعبّر الحامدي عن قلقه من غياب استراتيجية واضحة للبدائل، مثل تطوير مسارات التعليم التقني أو التعلّم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى حرمان شرائح مجيدة من الطلبة من فرصة مميزة، ويؤثر سلبًا على رأس المال البشري الوطني. ويلفت إلى أن بعض الدول الإسكندنافية، عند تقليصها للبعثات، بادرت بإنشاء بعثات داخلية تنافسية وتعليم مفتوح بجودة عالية، وهناك دول أخرى أنشأت صندوقًا وطنيًا للابتعاث الداخلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمكن الاستفادة منه في التجربة العُمانية.
شفافية.. ولكن!
أما سليمان بن راشد الحامدي، معلم توجيه مهني، فيقول إن الآلية المتبعة في تسجيل الطلبة وتوزيع المقاعد ضمن نظام القبول الموحد تتسم بدرجة عالية من الشفافية، وتكفُل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، موضحًا أن الفرز يتم بطريقة آلية، ويُظهر النظام في صفحة الطالب أقل معدل تنافسي تم القبول عليه في كل تخصص، مما يعزز من وضوح الإجراءات وطمأنة الأسر.
ورغم إشادته بالشفافية، يُشير الحامدي إلى وجود فجوة واضحة في استيعاب الطلبة الذين يمتلكون مهارات ومواهب خارج نطاق التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هؤلاء لا يحظون بفرص كافية في المؤسسات التعليمية الصناعية أو المهنية، وهو ما يستدعي التوسّع في إنشاء وتطوير هذه المؤسسات لتكون رافدًا حقيقيًا لطيف واسع من القدرات.
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد، يوضح أن النظام يأخذ في الاعتبار رغبة الطالب وولي أمره عند تحديد التخصص، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق أهداف الطلبة المهنية، إلا أن الإشكالية- حسب رأيه- لا تكمن في الآلية، بل في نقص الوعي لدى بعض الطلبة وأسرهم بمتطلبات سوق العمل. ويؤكد الحامدي أن القصور في قراءة متطلبات السوق يعود في كثير من الأحيان إلى غياب التوجيه الوظيفي المُبكِّر، موضحًا أن العديد من الطلاب وذويهم لا يمتلكون معرفة دقيقة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يؤثر على اختياراتهم ويؤدي إلى تكدس في تخصصات لا تتوافق مع الواقع المهني.
وحول الابتعاث الخارجي، يُعرب الحامدي عن أمله في أن تتم زيادة المقاعد الدراسية للبعثات، لتلبية رغبات الطلبة وأولياء أمورهم، خاصة في ظل تقلص عدد المقاعد المتاحة في السنوات الأخيرة، وهو ما يحد من تنوّع الفرص التعليمية أمام الطلبة المجيدين والطموحين.
ويختم الحامدي حديثه بالتأكيد على أن الفرص المتاحة اليوم متوفرة لجميع الطلاب، وتُقدَّم بشفافية، لكن المطلوب في المرحلة القادمة هو تنويع المسارات التعليمية، وتوسيع دائرة الخيارات بما يشمل المهارات التطبيقية والمجالات التقنية والفنية، إلى جانب تعزيز الإرشاد المهني وربطه بشكل مباشر بسوق العمل المحلي والعالمي.
مقابلات شخصية
ويوضح سيف بن بشير العيسائي، أخصائي توجيه مهني، أن من الضروري إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين للبرامج التعليمية؛ وذلك بهدف معرفة مدى رغبة الطالب الفعلية في البرنامج الذي سيلتحق به، ومدى المعلومات المتوفرة لديه عن هذا البرنامج، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من جودة الاختيار، وتحد من حالات الالتحاق غير الواعي بالتخصصات.
ويضيف العيسائي أن التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل يُعد من الضرورات الأساسية لتحديد عدد المقاعد في كل برنامج دراسي، بحيث يتماشى العرض الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتمتع بدرجة عالية من الشفافية، لكن هذا لا يعني بالضرورة خلوه من الإشكاليات المرتبطة بواقع المخرجات.
ويؤكد العيسائي وجود فجوة حقيقية في النظام، تتمثل في تكدس خريجي بعض البرامج التعليمية دون الحصول على فرص عمل، ما يُبرز الحاجة إلى مراجعة دقيقة ودورية للخطط الدراسية وعدد المقاعد المطروحة لكل تخصص. ويقترح في هذا السياق دراسة عدد الوافدين في مختلف الوظائف، ومن ثم توزيع المقاعد التعليمية لسد النقص القائم في هذه المجالات؛ مما يضمن توطين الوظائف وبناء رأس مال بشري فعّال.
ويُشدد العيسائي على أهمية أن يكون الابتعاث الخارجي مبنيًا على تنسيق واضح ومسبق بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، بحيث يتم ابتعاث الطالب إلى الخارج من أجل التهيئة لوظيفة محددة مسبقًا، وذلك بالنظر إلى أن الدولة تصرف مبالغ ضخمة على هؤلاء الطلبة، ويجب أن يكون العائد من هذه البعثات مرتبطًا بشكل مباشر بخطط التوظيف الوطنية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)