البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الكيان الإسرائيلي لا يقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيون يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.
الأسرى الفلسطينيينوأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكيان الإسرائيلي لا يقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية، مشددًا على أن ما يتم اليوم في غزة أو الضفة أو على أي ضفة من الأراضي الفلسطينية يشهد خرقا واضحا للقوانين وتعسفا دون أي موجبات قانونية أو إدعاءات.
وتابع، أن الفلسطينيين يعتقلون دون أن يدركوا سبب اعتقالهم، مشددًا على أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية، وأن القوانين الدولية تنص على وجوب معاملة الأسير والمعتقل وفقا لقانون جينيف الرابع الذي يحفظ كرامة الأسير وتعطيه حق الدفاع عن نفسه كما تعطيه حق التعبير عن الرأي الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفلسطينيين الاسري الأسرى الفلسطينيين البعثة الأممية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز التعاون مع شرطة أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
قام وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة تعريفية إلى شرطة أبوظبي، بهدف مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
كان في استقبالهم اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، الذي رحب بالوفد الزائر برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبد العزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني مدير مكتب الرئيس، وعبد العزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي.
وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاء أبرز اختصاصاتها ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد مقصود كروز أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة وآليات التنسيق معها بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية حاضنة لحقوق الإنسان.