Amazon تزيد قدرات مساعدها الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت Amazon عن إطلاق تحديث كبير، حمل معه العديد من الميزات الإضافية لمساعد "Q" الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت الشركة في مواقعها الرسمية إلى أن التحديث سيزيد من قدرات المساعد الذكي على معاينة البيانات، ويسرّع عمليات التحليل، وميزاته الجديدة ستكون مفيدة للشركات وعملائها الذين يستفيدون من هذا المساعد.
وتبعا للخبراء في Amazon فإن الميزات الجديدة التي حصل عليها المساعد ستحل مشكلة اضطرار موظفي الشركات أو العملاء إلى النقر على العديد من الخيارات للحصول على البيانات أثناء عمليات البيع الإلكتروني، كما ستعطي هذه الميزات إجابات أكثر وضوحا على أسئلة العملاء حول المنتجات.
إقرأ المزيدوحول الموضوع قال مايكل والاس المسؤول عن قسم تطوير الحلول والبرمجيات لخدمة العملاء في الشركة:" عندما نجلس مع وكلاء مركز الاتصال نرى أنهم يستخدمون أدوات وشاشات متعددة للقيام بعملهم في خدمة الزبائن، لذا فإن الميزات الجديدة في Q ستسهل عليهم عملهم، وسيستمع مساعد الذكاء الاصطناعي إلى مكالمة العميل في الوقت الفعلي، ويحدد مهمة موظف مركز الاتصالات بشكل دقيق، الأمر الذي سيسهل على الموظفين عملهم، وسيساعد في اختصار الوقت".
وأشارت Amazon إلى أن التحديثات الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي مساعدها الذكي وموظفي مراكز الاتصالات التابعة لها في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وبعض البلدان الآسيوية.
المصدر: 3dnews
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الإنترنت البرمجة جديد التقنية ذكاء اصطناعي معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.