صحيفة عبرية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى نسبة ارتفاع وصلت لـ52% من المتوسط بين دول العالم، وجاءت في المركز الثاني بعدها كوريا الجنوبية بحسب بيانات أسعار المستهلك المقارنة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو ونشرتها القناة 12 الإسرائيلية وموقع «تايمز أوف إسرائيل».
ارتفاع أسعار مواد الغذاء في إسرائيلوأشار الموقع إلى أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي من بين الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة 49% أعلى من المتوسط، فيما كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
كما أن أن أسعار الفواكه والخضروات في إسرائيل أعلى بنسبة 25% من المتوسط، وبينما أظهرت البيانات أن هناك ثلاث دول تكون فيها اللحوم أغلى من إسرائيل، فإن الأسعار في هذه الفئة كانت أيضًا أعلى بنسبة 64% من متوسط أسعار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ارتفاع أسعار السيارات في إسرائيلوباستثناء المواد الغذائية والمشروبات، تبين أن أسعار السيارات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط – وهي أعلى نسبة في أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتوافق بيانات الأسعار الجديدة مع التقارير السابقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – احتلت إسرائيل المركز الأول في قائمة الدول المتقدمة ذات أعلى تكلفة معيشة في عام 2022، مع أسعار أعلى بنسبة 38% من متوسط الدول الأعضاء.
ارتفاعات غير مسبوقةيأتي هذا فيما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي أن أسعار المستهلك في إسرائيل في النصف الأول من عام 2024 تسارعت بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعة بزيادة أسعار المساكن وارتفاع تكاليف السفر والنقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل تكاليف السفر أسعار المستهلك فی إسرائیل أعلى بنسبة من المتوسط أن أسعار
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.