تنفيذ أنشطة توعوية في 780 قرية تابعة لـ«حياة كريمة» للتوعية بأضرار المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الاستمرار في تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة لتوعية الأسر بأضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع المؤسسة، وذلك ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في العديد من المحافظات بقرى المبادرة.
وذكر بيان صادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء، أن المبادرات تتضمن زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة، واستهدفت الأنشطة التوعوية الأسر وأبنائهم في القرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» في العديد من المحافظات.
وأشار إلى تنفيذ العديد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى تنظيم ورش حكي وألعاب تفاعلية للأطفال من أبناء الأسر في قرى «حياة كريمة» لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال لرفع الوعى بخطورة التدخين والإدمان.
ووجهت نيفين القباج استمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة، وذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه القرى للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها.
وأوضحت «القباج»، أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل العديد من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية، حيث استهدفت الأنشطة ما يقرب من 780 قرية حتى الآن ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان تعاطي المخدرات المخدرات حياة كريمة حیاة کریمة العدید من
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026