وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر ، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة مراحل الإنتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات، حيث تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة، نظرًا لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الإجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
خاص| الفجر الرياضي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع دبابة يانج أفريكانز مارتينيز يحث بايرن ميونخ على ضم نجم البرتغالوفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك والدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى،مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الإستفادة منه فى مجال الصناعة، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الاطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورًا فعالًا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي إلى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ النمو الأخضر الوکالة الألمانیة للتعاون المجتمع المدنى وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة في يومها العالمي
يرتبط الإنسان بعلاقة وطيدة بالبيئة التي يعيش فيها، فكلٌ ابن بيئته كما يقال؛ حيث يتعلَّق بمحيطه ويبني ثقافته وفكره بناء على المعطيات والموارد التي يوفرها له، ويتفاعل معها في علاقات متشابكة ومعقَّدة، فيتأثَّر بها ويؤثِّر في نظامها الحيوي، الأمر الذي يُحدث مجموعة من التغيُّرات والتحوُّلات في ذلك النظام من ناحية، وقدرته على تلبية احتياجاته الحيوية وتكامله مع محيطه من ناحية أخرى.
ولقد أسهم التطوُّر الحضاري المتسارع في إشكالات بيئية خطيرة أدَّت إلى اختلال النظام البيئي وإحداث كوارث بيئية خاصة على مستوى الموارد الطبيعية وسلامة الغلاف الجوي وغيرها، ولهذا فإن العالم ينشغل اليوم لإيجاد سبل لحماية البيئة واستدامتها، وإمكانات إعادة التوازن لنظامها، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات والسياسات، إضافة إلى التوعية بأهمية الثقافة البيئية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة النظيفة.
إن البيئة في علاقتها بالأنماط الحياتية للإنسان تشكِّل أهمية ليس فقط على الصحة الجسدية والنفسية، بل أيضا على مستوى القطاعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لما لها من آثار إيجابية في تحقيق الاستدامة والتطوير التنموي القائم على البيئة السليمة، وحمايتها من مخاطر التغيُّر البيئي والأخطار الطبيعية والاستهلاك المبالغ فيه للموارد الطبيعية والطاقة، وما يصاحبه من تغيُّرات اجتماعية تهدِّد الاستقرار الحضري وغير ذلك.
ولهذا فإن العمل على إيجاد التوازن بين المحيط الحيوي والتقني والاجتماعي والتكامل بينها سيرسِّخ فكر المنظومة الصحيِّة بين مجموعة النظم البيئية والعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يساعد على إحداث التوازن بين مجموع الممارسات التحويلية والمادية التي ينتجها الإنسان في تطوُّره الحضاري وتفاعله مع بيئته، والتفاعلات التي ينظِّم من خلالها حياته وعلاقته مع محيطه الحيوي. إن تلك الممارسات والعلاقات التي يشيدها الإنسان مع المحيط البيئي تتَّخذ أنماطا ثقافية ذات أبعاد تنموية مهمة؛ فإما أن تكون مساهمة في حماية النظام البيئي واستدامته، وإما أن تكون ضارة به ودافعة نحو إهدار موارده.
ولعل هذه الأهمية للبيئة دفع العالم إلى تحديد الخامس من يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة، وهو اليوم الذي أقرَّته الأمم المتحدة منذ العام 1972م، بهدف التوعية بهذه الأهمية والتحفيز على اتخاذ الإجراءات وسن التشريعات والسياسات التي تحمي الفضاء البيئي في كوكب الأرض؛ فهذه الحماية لابد أن تكون عالمية وتتَّخذ إجراءات على مستوى الحكومات والأفراد، ذلك لأن الفضاء البيئي مفتوح وتُسهم العوامل الطبيعية في نقل الملوثات الصناعية والمواد الكيميائية والإشعاعات الضارة، ولإن كانت هناك دول تتسبَّب في الإضرار بالبيئة أكثر من غيرها، غير أن المسؤولية مشتركة لأننا لسنا بعيدين عن تلك الأضرار، ومساهمتنا جميعا ستحمي محيطنا البيئي وتقينا المخاطر الجسيمة.
إن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة فرصة للتوعية والتحفيز للمساهمة في حماية الكوكب، ونشر الوعي بالقضايا البيئية، وما تسببه المجتمعات من كوارث تحت شعار التطوُّر الحضاري، مما ينعكس على تغيُّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وإحداث التلوُّث، وإزالة الغطاء الأخضر وغيرها من التحديات التي تُفاقم مشكلات الفضاء البيئي وتحدُّ من القدرة على إيجاد البيئة الملائمة للعيش الصحي في الكثير من دول العالم.
ولأن أنواع التلُّوث تتطوَّر بشكل متسارع فإن يوم البيئة العالمي لهذا العام يركِّز على (القضاء على التلوُّث البلاستيكي)؛ باعتباره أحد أهم تلك الأنواع الضارة، لهذا فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُخصِّص برنامجه لهذا العام لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة استخدامه وتدويره، وإيجاد بدائل صحية عنه، في تأكيد لتلك الجهود التي تقوم بها دول العالم في الحد من خطر البلاستيك على البيئة ودعمها، والحث على إيجاد بدائل صحية غير ضارة.
ولقد حرصت عُمان كباقي دول العالم على الاهتمام بالبيئة والعناية بها لما لذلك من انعكاسات وآثار على صحة أفراد المجتمع من ناحية وعلى القطاعات التنموية، ومستقبل الاستدامة من ناحية أخرى، ولهذا فقد مثَّل محور البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في الرؤية الوطنية عُمان 2040 أهمية وإمكانات كبرى في تعظيم قيمة هذا القطاع من خلال مجموعة البرامج والمبادرات، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية واستخداماتها، بما لا يضر البيئة المحلية، ويستجيب للتحديات البيئية العالمية.
إن ما حققته عُمان من خلال تنفيذ مجموعة من تلك البرامج والمبادرات لم يُسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسب، بل أيضا جعلها في مقدمة الدول المساهمة في تحقيق الأهداف الدولية، ولهذا سنجد أنها تقفز في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز السياسات البيئية بجامعة بيل الأمريكية بالتعاون مع جامعة كولومبيا نحو 94 مرتبة خلال العام الماضي 2024 لتكون في المرتبة 55 عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.
إضافة إلى ذلك فإن الدور الذي تقدمه عُمان في مساهمتها في تحقيق الحياد الصفري الكربوني، والمبادرات المتعددة في هذا المجال بُغية تحقيق التوازن بين الانبعاثات الكربونية والقدرة على امتصاصها باستخدام التقنيات المتطورة والحلول الطبيعية، وكذلك الحفاظ على التنوُّع الأحيائي من خلال مراكزه المختلفة والمحميات الطبيعية، ومبادرات صون الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصون الحياة الفطرية، والمساهمة في تعزيز جودة الهواء من خلال مراقبته ودعمه بما يحقِّق أهداف الصحة العامة ويحد من مخاطر ملوثات الهواء.
إن اهتمام عُمان بالبيئة نابع من ذلك الوعي المتزايد من قِبل الحكومة والأفراد بأهميتها في تحسين سبل العيش الصحي الكريم، وتأثيرها على القطاعات التنموية، لذا فإن عُمان من أوائل الدول التي بدأت العمل على الحد من مخاطر البلاستيك على البيئة من خلال مجموعة من الإجراءات التوعوية والتنفيذية من العام 2021؛ إذ أعدت خطة حظر أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام ومنعت استيرادها، وقد تم تنفيذ هذه الخطة في مراحل متتابعة، كما شجَّعت إنتاج بدائل صديقة للبيئة، الأمر الذي عزَّز أعمال العديد من المؤسسات الصغير والمتوسطة التي أنتجت بدائل من مواد صحية وقابلة للاستخدام طويل الأمد، إضافة إلى أن عُمان اتبعت خطة وطنية لإعادة تدوير البلاستيك، وإدارة النفايات البلاستيكية.
فهذه الجهود وغيرها تعكس الاهتمام بالإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة، فلمَّا كان من حقنا العيش في بيئة صحية ونظيفة، فإن من واجبنا الحفاظ عليها وصونها من التلوث، فدورنا كأفراد مهم جدا في حماية الفضاء البيئي الذي نعيش فيه من خلال وعينا باستخدام مصادر الطاقة في منازلنا والمحافظة على استخدام مولدات الطاقة النظيفة للكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وحماية التنوُّع البيئي والبيولوجي في بيوتنا ومزارعنا والتقيُّد بالأنظمة والقوانين الوطنية الرامية إلى المحافظة على المسطحات الخضراء والأماكن العامة، خاصة ونحن نستقبل أيام عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من ممارسات لبعضنا قد لا نعي مخاطرها على محيطنا البيئي بل حتى على حياتنا.
لذا ونحن نحتفي باليوم العالمي للبيئة، علينا أن نُسهم جميعا في حماية محيطنا الحيوي بما نستطيعه من ممارسات يومية تحمي صحتنا وصحة أبناءنا ومجتمعنا، وأن نعمل جميعا في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها أساسا جوهريا لحياة نظيفة آمنة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية