وزير الداخلية الإيطالي: تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو يانتيدوزي أن الاستثمار في مبادرات بناء القدرات بقطاع الأمن السيبراني هو جزء من طريقة تتسق مع النهج المتجدد المستوحى من "خطة ماتّي" و"عملية روما" التي ترى أن تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وأشار وزير الداخلية الإيطالي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن مساعدهمة بلاده للقارة الإفريقية في إنشاء بنية تحتية أمنية متينة للأمن السيبراني، تساعد في جعل القارة ليس فقط أكثر أمانًا، بل وأكثر ازدهارًا ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
وحذر من بعض المخاطر الكبيرة المرتبطة بتهديد الهجمات السيبرانية، قائلا: "إنه ليس من الغريب أن إنشاء نظام للأمن السيبراني يمثل أولوية، سواء من وجهة النظر المحلية أو على المستوى الدولي"، منوها بالدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الداخلية الإيطالية في هذا الصدد.
وأوضح أن إيطاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مهمة مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن البيئة التكنولوجية الآمنة هي عامل أساسي لجذب الاستثمارات الدولية لضمان قدرة الشركات على العمل دون خوف من ضرر ناتج من خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن روما استضافت في شهر يناير الماضي القمة الإيطالية الإفريقية، بحضور نحو 25 رئيس دولة إفريقي وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت القمة وجهة النظر الإيطالية حول تنمية القارة الإفريقية على أساس "خطة ماتي"، التي كشفت عنها إيطاليا خلال القمة، وسُميت على اسم "إنريكو ماتي" مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (إيني)، والذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الإفريقية من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.
وخلال القمة أيضا، اتفقت إيطاليا وبنك التنمية الإفريقي على إنشاء صندوق خاص متعدد المانحين لتمويل "خطة ماتي" لإفريقيا و"عملية روما" بشأن الهجرة والتنمية، والتي تهدف إلى ضمان استثمارات رفيعة المستوى مؤثرة ومتوافقة مع المناخ في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الداعمة للكيانات السيادية في إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية تنمية القارة الإفريقية وزير الداخلية الإيطالي
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق مع ميتا بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب
واجهت شركة "ميتا" تحقيقًا رسميًا في إيطاليا بعد أن دمجت روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها داخل "واتساب"، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا لقواعد المنافسة الأوروبية. اعلان
فتحت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في إيطاليا تحقيقًا رسميًا مع شركة "ميتا"، متهمةً إياها بإجبار مستخدمي تطبيق "واتساب" على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة قد تشكل انتهاكًا لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة، المعروفة باسم Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)، إن "ميتا" قد تكون أساءت استخدام موقعها "المهيمن" في سوق خدمات الاتصالات عبر التطبيقات، من خلال دمج روبوت الدردشة الخاص بها داخل "واتساب"، بهدف الترويج لخدماتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأضافت الهيئة في بيان: "بدءًا من آذار/مارس 2025، قررت شركة ميتا، التي تحتل مركزًا مهيمنًا في سوق خدمات الاتصالات القائمة على التطبيقات، تثبيت خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مسبقًا على تطبيق واتساب".
Related وزيرة دنماركية تهاجم "ميتا": تطلق الدعاية بدل حماية الأطفالشركة "ميتا" تنتهك سياساتها الإعلانية: كيف سمحت بجمع تبرعات لعتاد الجيش الإسرائيلي؟ حول خصوصية البيانات.. دعوى بـ8 مليارات دولار تطال زوكربيرغ وعددًا من المسؤولين في شركة "ميتا"وتابعت: "من خلال هذا الإجراء، قد تكون الشركة تفرض فعليًا على المستخدمين استعمال روبوت الدردشة وخدمات المساعدة الذكية".
وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن هذا الدمج بين "واتساب" والذكاء الاصطناعي من شأنه أن يوجه المستخدمين نحو منتجات "ميتا" في هذا المجال، ليس عبر منافسة عادلة، بل من خلال فرض حزمة واحدة من الخدمات، وهو ما يعد خرقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن مسؤوليها أجروا، يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو، تفتيشًا لمكاتب "ميتا" في إيطاليا ضمن إطار التحقيق.
مخاوف من استخدام بيانات المستخدمينولا تقتصر هذه المخاوف على إيطاليا فحسب، إذ تنظر هيئة حماية البيانات في أيرلندا أيضًا في استخدام "ميتا" لبيانات المستخدمين ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين أبدت مؤسسات في بروكسل قلقًا مماثلًا بشأن التكنولوجيا نفسها.
وكانت "ميتا" قد أطلقت نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأجيل دام فترة بسبب "عدم اليقين التنظيمي".
وفي آذار/مارس الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقًا خاصًا لتحديد ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" تخضع لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA).
وتُعد شركة "ميتا" من كبرى الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب وماسنجر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة