ستوفر 45 ألف وظيفة.. الإنطلاق في إنجاز 800 مشروع سياحي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش اليوم الثلاثاء، عن الانطلاق في إنجاز 800 مشروع استثماري جديد في المجال السياحي على المستوى الوطني.
وحسب “واج”، قال ديدوش في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول ترقية الاستثمار السياحي الموسوم “وجهة الجزائر السياحية: تشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال” بمستغانم، أن “الحظيرة الفندقية الوطنية وصلت إلى حوالي 1.
وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد أزيد من 2.200 استثمار سياحي منها 800 مشروع يمكنها توفير 90 ألف سرير. واستحداث 45.000 منصب شغل انطلقت أشغال إنجازها فعليا.
وبعد أن أوضح أن القطاع يحوز على حافظة عقارية مشكلة من 249 منطقة توسع سياحي مصنفة، أشار ديدوش الى المصادقة إلى يومنا هذا على 74 مخطط للتهيئة السياحية، تسمح بتوفير حوالي 1.400 وعاء عقاري.
ويسعى القطاع حاليا لوضع هذه الأوعية العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وذكر الوزير أن الملتقى “يرمي أساسا إلى التعريف بالتسهيلات والامتيازات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد. إضافة إلى القانون الخاص بمنح العقار الاقتصادي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لكل فعل استثماري”.
وذكر بقرار رئيس الجمهورية الذي “أمر باستحداث وكالة مدعومة بثلاث وكالات قطاعية متخصصة في تحضير العقار السياحي والصناعي والحضري قصد توفير أوعية عقارية مهيأة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)
زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية تتعلق بهدم شقق فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى “ألمينا” تتواجد بساحل تمودا باي.
و حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للإيجار خلال عطلة الصيف بأثمنة خيالية تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة، و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني.
أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق ، و قالت أن ” ما وقع داخل إقامة “ألمينا” يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول”.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل “المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني”.
واعتبر أن ” قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين”.
الحزب طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ، و “وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة، و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.”
من جهته طالب التنسيق الحقوقي السادس بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة