بعد مصانع الأسمدة .. خفض امدادات الغاز يمتد لصناعة الحديد والصلب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قامت الشركات المنتجة للغاز الطبيعي بتخفيض توريدات الغاز لمصانع الصلب المتكاملة والتي تعتمد على مدخل إنتاج وليس مصد ار للطاقة - إلانتاج الحديد المختزل وبالتالي فهو يعتبر عنصر ً الغاز الطبيعي، وهو
أساسي في العمليات اإلنتاجية. وحسب مصادر مطلعة فان توريدات الغاز قد تم تخفيضها بنسبة %40 وهو ما يؤثر بشكل كبير على إنتاجية الشركات المنتجة وبالتالي تكلفتها وربحيتها.
وهذا الامر يثير مخاوف ً المراقبين من الصادارت والتي
ن عدم قدرة المصانع على تلبيه احتياجات السوق، ليس فقط المحلية ولكن ايضا ساهمت بشكل كبير في النمو القوي الذي حققته الصاد ارت المصرية في ،2023 فقد بلغت قيمة صادرات الصلب العام الماضي 2,3 مليار دوالر بمعدل نمو سنوي .%65 وتمثل صادرات الصلب المصرية حوالي %6 من إجمالي صادرات مصر التي سجلت 35,6 مليار دوالر العام الماضي.
ومن المعروف أن الطاقات الانتاجية للمصانع المتكاملة في مصر والتي تعتمد على الغاز الطبيعي تمثل %70 من إجمالي الطاقات الانتاجية للصلب في مصر والبالغة 15,7 مليون طن.
وتأتى تلك الخطوة في اعقاب قيام شركات الغاز بقطع
قبل أن يعود تدريجيا – وهو ما أدى ً امدادات الغاز لمصانع األسمدة الاسبوع الماضي – لبعض المصانع إلى توقف 3 شركات أسمدة عن العمل بصورة مؤقتة ومنها شركة أبوقير لألسمدة والصناعات الكيميائية
وتالها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات حسب البيان المرسل منها للبورصة المصرية يوم الثالثاء25 يونيو
الماضي. وفى نفس الوقت أعلنت شركة مصر إلنتاج األسمدة )موبكو( يوم األربعاء الماضي عن إيقاف
مصانعها الثالثة نظ ارً لوقف امدادات الغاز الطبيعي لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
وتأتى تلك التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة مصاعب في توفير الغاز لشركات توليد الكهرباء وهو ما أدى إلى ما يعرف بخطة تخفيف أحمال الكهرباء والتوجه نحو استيراد كميات اضافيه من الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصانع الأسمدة خفض امدادات الغاز صناعة الحديد والصلب الحديد والصلب
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تقيد زيادة رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”
أعلنت البورصة المصرية عن موافقتها على قيد زيادة رأس المال المرخص لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - U Consumer Finance” من 750 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه، في إطار استعدادات الشركة للتداول في السوق.
كما قررت البورصة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 199.59 مليون جنيه إلى 210.63 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11.04 مليون جنيه، موزعة على 110.45 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد، تم سدادها نقدًا بالكامل بموجب شهادة إيداع بنكية، وفقًا للإفصاح الرسمي.
ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، فإن أسهم هذه الزيادة مخصصة لصالح كل من:
وذلك بعد تنازل باقي المساهمين عن حق الاكتتاب في هذه الزيادة.
بدء التداول بعد استيفاء المتطلبات:
أشارت البورصة إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بدءًا من جلسة تداول الأربعاء 4 يونيو 2025، بعدد 2.106 مليار سهم (من ص1 إلى ص9). وسيُحدد موعد بدء التداول الفعلي بعد استيفاء شروط ومتطلبات القيد النهائي، وفقًا للمواد (1 مكرر) و(7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
خطة إعادة الهيكلة:
أعلنت مجموعة إي إف جي القابضة أنها بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ملكية شركة “يو للتمويل الاستهلاكي – فاليو”، تمهيدًا لتداولها في البورصة، وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
وبعد تنفيذ هذه الخطوات، ستصبح الملكية المباشرة لمجموعة إي إف جي القابضة في “يو” عدد 431.546 مليون سهم، بما يعادل 20.48% من رأسمال الشركة، وهي النسبة التي سيتم توزيعها على مساهمي إي إف جي القابضة.
توزيع الأسهم بدلًا من الأرباح النقدية:
وافقت الجمعية العامة العادية لـ”إي إف جي القابضة” على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن العام المالي الماضي، والتي تبلغ 618.55 مليون جنيه، لتوزيعها على شكل أسهم في شركة “يو” بدلًا من توزيعات نقدية.
سيُستخدم مبلغ 335.32 مليون جنيه من تلك الأرباح لتسوية عملية توزيع 431.54 مليون سهم، أي ما يعادل 20.48% من رأس مال “يو”، على مساهمي إي إف جي القابضة، وفقًا لنسبة ملكيتهم في تاريخ الاستحقاق.
ويحصل كل حامل 3.3273 سهم في إي إف جي القابضة على سهم واحد في “يو”، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. ويشمل هذا التوزيع نظام الإثابة والتحفيز التابع لإي إف جي القابضة.
التقييم المالي:
حسب التقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل، تبلغ القيمة العادلة لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - فاليو” نحو 15.58 مليار جنيه.