إلى متى ندور فى هذه الدائرة المغلقة ولا نتعظ بمن سبقونا، إلى متى يأخذنا الشيطان إلى عالمه البغيض ونحن ننساق خلفه دون إراده أو تردد أو خوف من أن نلقى مصائر من اتبعوه، إلى متى نصر على الظلم، والكبر، والاضطهاد، والأنانية، وننسى يومًا نفقد فيه كل شىء، نفقد الكراسى والمناصب بل ونفقد أعمارنا ذاتها، ولم نسدد ما علينا من ديون لمن ظلمناهم، والديون ليست مادية فقط، ولكنها تشمل كل شىء، حتى النظرة التى تنظرها إلى خصمك وهى ممزوجة بالكبر والازدراء والتسفيه لن تمر مرور الكرام أمام رب حكيم عادل وعزيز ذي انتقام.
هناك من يكتفون بترديد قول الله عز وجل (حسبنا الله ونعم الوكيل) جهرًا وهناك من يكتمونها بين أضلعهم ويزرفون الدمع، وهناك من يثقون تمام الثقة بوعد الله ووعيده بعودة حقوقهم إليهم دون قلق أو شك فى وعد الله ووعيده.
كلما أتذكر من يهيمون على وجههم عميًا وصمًا، ويشككون فى الحساب والبعث وفى ذات الله وصفاته، أتذكر قول الله عز وجل وهو يصفهم بالأنعام بل هم أضل سبيلاً، وأسجد لله شكرًا أن رزقنا الإيمان به وحسن الظن بلقائه وعفوه.
كلما قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه عنه أبى هريرة رضى الله عنه ورواه مسلم فى صحيحه {أتدرون من المفلِسُ؟ قالوا: المفلِسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ. فقال: إنَّ المفلسَ من أمَّتى، يأتى يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتى قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك دمَ هذا، وضرب هذا. فيُعطَى هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه. فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبل أن يقضيَ ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه ثمَّ طُرِح فى النَّارِ}.
ورغم أن الغالبية العظمى من المسلمين يحفظون هذا الحديث عن ظهر قلب، ويعلمون عاقبة هذا المفلس، إلا انهم لا يتورعون عن الاتيان بكل ما جاء فى الحديث الشريف إذا أصابهم الإفلاس المادى، ونرى كثيرًا يبيعون مبادئهم ويكذبون ويدلسون ويطبلون ويشهدون الزور، لمجرد حصولهم على مكاسب دنيوية لا تسمن ولا تغنى من جوع، كما نرى من تبيع نفسها وجسدها على مرأى ومسمع من الجميع وتفضح نفسها مقابل أن تعيش حياة الستر كما تظن من وجهة نظرها القاصرة، وأتعجب كل العجب كلما مرت على العبارة الخالدة (تموت الحرة ولا تأكل بثدييها) عندما كانت النساء تعمل كمرضعات لإطعام أبنائهن من هذا العمل الذى كان مشروعًا قبل الإسلام وبعده، فماذا نقول فيمن يستخدمن أثداءهن فى الإغراء والتكسب البغيض.
كلنا يردد مقولة أبوالدرداء رضى الله عنه كما تدين تدان ولا نعلم أننا مثقلون بديون من كل نوع ولا نعلم أين ومتى وكيف سيكون السداد، هل فى الدنيا ونحن قادرون على اتخاذ القرار، أم تتركه لأبنائنا وسيخذلوننا حتمًا إلا من رحم ربى؟ أم فى الآخرة والتى لا تسقط فيها الديون بالتقادم.
اللهم سدد ديوننا، واعفُ عمن ظلمنا، وارزقنا الحكمة فى كل حال، فدوام الحال من المحال.
والله اعلم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والله أعلم هموم وطن دوام الحال من المحال طارق يوسف
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال لتحديث المنظومة
التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية في إطار فعاليات انعقاد ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التي تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة مشددا على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء والمراكز بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.
جاءت ورشة العمل برئاسة الأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق والمستشار وليد البوشي والدكتور أحمد فؤاد والمهندس محمد عبد المنعم.
وخلال ورشة العمل استعرض سكرتير عام المحافظة توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة منها والخاصة بسرعة ضم جميع المحال ومختلف النشاطات والانتهاء من تقنين أوضاعها في أقرب وقت.
بدأت فعاليات الورشة بعرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة.
كما تلقى أعضاء اللجنة الاستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كافة التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها.
كما استمع السكرتير العام وأعضاء اللجنة لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة.
وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات واستخراج التراخيص على أن يتم تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها .
وشدد السكرتير العام للمحافظة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة تشكيل لجان الحصر برئاسة سكرتير عام الحي أو المدينة وعضوية رخص المحال ونائب القطاع لبدء أعمال الحصر منوها على ضرورة رفع تقرير أسبوعي بنتائج الحصر ومؤكدا على إجراء تقييم دوري للأعمال .
حضر الاجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدراء المكتب الهندسي بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومديرو الإدارات الهندسية ورخص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.
IMG-20250508-WA0053 IMG-20250508-WA0052 IMG-20250508-WA0050 IMG-20250508-WA0051