«الوطن» تواصل حصر الأولويات.. ماذا يريد المصريون من الحكومة والمحافظين؟

أكد مصدر حكومى مطلع أداء مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة، بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم، مشيراً إلى تغيير وزارى شامل يتضمّن دمج وزارات واستحداث أخرى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، لافتاً إلى أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين، وأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج مُحدّد يراعى ترتيب الأولويات، وفى مقدمتها تحسين الخدمات المقدّمة للمواطن والإصلاح الهيكلى للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأشار المصدر إلى أن التغيير الوزارى يشمل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، مع وجود تغييرات شاملة فى المجموعة الاقتصادية وحقيبتى البترول والكهرباء.

وأوضح المصدر أن الترشيحات تشمل الفريق كامل الوزير، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للصناعة والنقل، وبدر عبدالعاطى، وزيراً للخارجية، مع ضم وزارة الهجرة إليها، وشريف الشربينى، لوزارة الإسكان، وهو شاب تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وأحمد كوجك للمالية، وشريف فاروق للتموين، وأسامة الأزهرى للأوقاف، ومايا مرسى وزيرة للتضامن الاجتماعى، والمستشار عدنان الفنجرى، لوزارة العدل، وعلاء فاروق، للزراعة واستصلاح الأراضى، وحسن الخطيب للاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوى للبترول والثروة المعدنية، وسامح الحنفى وزيراً للطيران، والمستشار محمود فوزى وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، كما أشار المصدر إلى استمرار أحمد عيسى، وزيراً للسياحة، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات .

وأكد مصدر حكومى أنه بالنسبة لحركة المحافظين فتشمل القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وعلى صعيد متصل، حدد عدد من الوزراء السابقين والخبراء أولويات العمل للحكومة الجديدة، والملفات العاجلة التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة بشكل سريع، وعلى رأسها خدمات المواطنين، وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إنه يأمل أن تعمل وزارة التموين فى الحكومة الجديدة على ملف الأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية بشكل مكثف.

وأشار إلى أن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار من خلال الأدوات الموجودة لدى أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة، من أبرز الملفات التى يجب تكثيف العمل عليها، واقترح الاستعانة بشباب الخريجين كمفتشى تموين للرقابة على الأسواق بعد تدريبهم وتأهيلهم للشغل الرقابى والضبطيات القضائية.

وطالب «عبدالخالق» إسناد جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الوزراء أسوة بجهاز حماية المستهلك، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، قائلاً: «لا أرى أهمية فى إسناد جهاز حماية المنافسة إلى وزارة الصناعة»، وعن التحول من الدعم العينى إلى النقدى.

من جانبه، قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن أهداف الرئيس السيسى واضحة منذ توليه مهام الحكم، خاصة فى المجال الصحى، إذ إن هناك استراتيجية منذ عام 2014 تتمثل فى إعادة هيكلة المنظومة الصحية، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية ومبادرات الصحة العامة ومنظومة التأمين الصحى الشامل، وأهداف الحكومة الجديدة واضحة وهناك عدد من التحديات أمامها.

وأضاف وزير الصحة الأسبق أن منظومة التأمين الصحى الشامل تسير بخطى واضحة وجيدة ولكننا فى حاجة إلى الإسراع فى تنفيذها بالمحافظات المشمولة، واتساع حالة رضا المنتفعين، خاصة أن نسبة الرضا فى المحافظات التى تطبق فيها المنظومة عالية ووصلت إلى 90% وهى نسبة من المهم النظر إليها، مشدداً على استمرار قصة نجاح مبادرة القضاء على فيروس سى وهو إنجاز مهم للرئيس عبدالفتاح السيسى وكل من عمل على هذا المشروع: «فيروس سى كان ينهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، لكن إشادة المنظمات الصحية العالمية بما قامت به مصر من مسح سكانى للمواطنين هو أمر فى غاية الأهمية، لذلك لا بد من الحفاظ على عدم عودة الفيروس مرة أخرى أو ظهور أى فيروس جديد».

وأكد أهمية استمرار مبادرات الصحة العامة التى بدأت عام 2018، وشملت جميع الفئات العمرية المختلفة بداية من الأطفال حديثى الولادة، وحتى كبار السن والاهتمام بالأطباء وتحسين الأحوال المادية لهم للانعكاس على مستوى الصحة المقدم للمواطن.

وحول أولويات التعليم، قال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، إن هناك حاجة إلى تطوير شامل فى جميع المناحى، على رأسها تطوير يشمل مناهج المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعرف على نواحى القوة فيها ودعمها ونواحى القصور لمعالجتها، إلى جانب تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وتطوير شامل لمناهج المرحلة الثانوية، فضلاً عن بناء المزيد من المدارس والفصول لتقليل كثافة الفصول الدراسية بما يتوافق مع المعدلات العالمية.

«سد العجز فى المعلمين» أحد مطالب «شوقى» للحكومة الجديدة، خاصة أنّ العجز يزيد سنوياً مع إحالة أعداد كبيرة من المعلمين إلى المعاش وعدم تعيين بديل لهم، على أن يتم استكمال العجز بإعطاء الأولوية للصفوف الأكثر احتياجاً والمقررات التى بها عجز واضح، فضلاً عن إعادة الدور التربوى والتعليمى للمدرسة مرة أخرى، والذى يتحقق من خلال بناء مزيد من المدارس وسد عجز المعلمين.

ووصف الدكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربى بجامعة الفيوم والروائى والناقد الأدبى، التحديات فى الفترة الراهنة بأنها صعبة ومصيرية، ما يعظِّم الدور المنتظر للثقافة، لأننا نواجه مخاطر فكرية وثقافية ترتبط بالهوية والغزو الفكرى، مؤكداً أن الثقافة فى الوقت الراهن ساحة مواجهة حقيقية وليست مجازاً، وأضاف: «الثقافة والروح الوطنية والوعى حمت مصر بعد نكسة 67، أى إن الثقافة كانت المادة الحافظة للمجتمع، والوزير هو مسئول الثقافة الأول فى مصر، ويفترض به أن يكون واعياً لمحاولات تقليص الدور المصرى فى المنطقة، وكذلك العمل على تنظيم النخب الثقافية المصرية، لأن هناك نخباً ذات اتجاهات بعينها، خاصة أن هناك هيمنة لاتجاهات أصولية ورجعية على الثقافة».

المصدر: الوطن