زيادة تدريجية على السن النظامية للتقاعد.. نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يقتصر على الملتحقين الجدد بالعمل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة وفقًا لما نص عليه القرار.
وأفادت المؤسسة بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين. وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين (25 و30) سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ (12) شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27 / 12 / 1445هـ الموافق 3 / 7 / 2024م.
ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة المنصة التوعوية المخصصة لهذا الغرض من خلال الرابط awareness.gosi.gov.sa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة