المفوضية الأممية: نحتاج إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تسعى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع استمرار انتشار تأثير الصراع في السودان، إلى الحصول على موارد إضافية لدعم ملايين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار.
وأعلنت المفوضية أنها تحتاج إلى 1،5 مليار دولار ارتفاعًا من 1،4 مليار، لمساعدة 3،3 ملايين لاجئ والمجتمعات المحلية في دول الجوار، مشيرة إلى دمج دولتين جديدتين في برنامج المفوضية للاستجابة الإقليمية لأزمة النزوح من السودان وهما ليبيا وأوغندا، بالإضافة إلى تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وسجلت المفوضية في ليبيا وصول 20 ألف لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، مع تقديرات بوصول أعداد كبيرة إلى شرق ليبيا، كما وصل إلى أوغندا وهي أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا، 39 ألف لاجئ سوداني.
أخبار متعلقة الجامعة العربية: المقاطعة وسيلة ناجحة ومشروعة لمقاومة الاحتلالاستشهاد 34 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزةحالة كارثية.. مجلس الأمن يبحث انعدام الأمن الغذائي في #السودان#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/qHu8lSjbdI pic.twitter.com/eBp8P3k8s6— صحيفة اليوم (@alyaum) March 20, 2024
وبعد مرور 14 شهرًا على اندلاع الحرب في السودان لا يزال الآلاف يغادرون كل يوم هربًا من العنف الوحشي والموت وسوء المعاملة، ومحدودية المساعدات والمجاعة التي تلوح في الأفق.
وفي مصر جرى تسجيل 402 ألف لاجئ سوداني حتى الآن، وفي تشاد تسجيل وصول 600 ألف لاجئ، ومن المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس جنيف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصراع في السودان الحرب في السودان اللاجئين السودانيين اللاجئين السودانيين على حدود تشاد ألف لاجئ
إقرأ أيضاً:
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
تترقب مصر أن يتم إدراج مراجعتها مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لدى الصندوق، تمهيداً للحصول على موافقته لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.
تعد شريحة صندوق النقد المنتظرة هي الخامسة ضمن قرض مصر الممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد نحو أربعة شرائح من القرض بقيمة 3.18 مليار دولار حتى مطلع أبريل 2025.
ينتهي أجل برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر من العام المقبل، ليكون بذلك استكمل مدة 46 شهرا.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة على الاقتصاد في مصر مع نهاية شهر مايو الماضي، وقالت البعثة في بيان، «حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.»
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وتابعت، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وأكملت، يساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأردفت، نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية.
وبالتزامن مع هذه الجهود، أضافت، «ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية».
ورحبت بجهود الحكومة لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
واختتمت بيانها، «لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.»
موعد صرف شريحة صندوق النقد لمصرتوقع أحمد كجوك وزير المالية، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في مطلع العام المالي القادم 2025/2026، والذي يبدأ أول يوليو 2025.
موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقدوفقاً لما كشف عنه صندوق النقد في وقت سابق، يحل موعد صرف الشريحة السادسة من قرض مصر بعد إجراء المراجعة القادمة في منتصف سبتمر 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية