كتب صلاح سلام في" اللواء": كل المبادرات النيابية لتحقيق إختراق في جدار الأزمة الرئاسية إصطدمت بالحائط السميك، لرفض الحوار والتشاور، بحجة عدم خلق عُرف جديد في الإستحقاقات الدستورية.
المفارقة أن كل الأطراف السياسية والنيابية، تصول وتجول في الأحاديث عن خطورة المرحلة الراهنة، دون أن تكلف نفسها عناء التنازل عن السقوف العالية، والبحث بموضوعية وبواقعية عن القواسم المشتركة القادرة على صياغة «تسوية ما»، تؤدى إلى خروج البلاد والعباد من نفق الأزمة المتفاقمة.
المخاطر المحدقة بالبلد من كل حدب وصوب، لم تُثِرْ أي إهتمام لدى الأفرقاء اللبنانيين، ودفعهم إلى وضع خلافاتهم جانباً، والعمل معاً، ضمن جبهة وطنية عريضة، لدرء أخطار الحرب وما قد تسببه من دمار فادح في المرافق العامة والبنية التحتية والممتلكات.
المأساة المحزنة أن الأطراف اللبنانية تدرك جيداً، أن كل يوم تأخير في إنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب الرئيس العتيد يكلف لبنان عشرات الملايين من الدولارات، كما يزيد الأزمات المتراكمة تأزماً.
لا مشكلة عند أي طرف سياسي بوضع الإستحقاق الرئاسي في ثلاجة الإنتظار حتى يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية.. المجلس الرئاسي يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي، التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي والتي خرجت للعلن عقب سطو عضو المجلس عيدروس الزبيدي على صلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي، وإصدار سلسلة من القرارات التي لم يبت بشأنها حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، و الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية، والامنية ومسار الاصلاحات الشاملة.
وأشاد الاجتماع، بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من اجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت الى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك اعلان صندوق النقد الدولي استئناف انشطته في اليمن بعد 11 عاما من التوقف.
وتعهد المجلس بدعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الاصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية وبما يعزز قدراتها على الوصول الى كافة الموارد، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط انقلاب جماعة الحوثي.
وهنأ مجلس القيادة الرئاسي جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، مؤكدا عهد الوفاء لقيم وابطال اكتوبر، وتضحياتهم في سبيل الحرية، والعدالة والكرامة الانسانية، والعمل الوثيق مع مختلف القوى الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري، والمواطنة المتساوية.
ورحب مجلس القيادة الرئاسي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه الى ان يمثل هذا الانجاز خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.