قبل حلف اليمين.. اقتصادي يكشف أبرز تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي شديد الحساسية والخصوصية في ظل التحديات الإقليمية الحالية، ناهيك عن ملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاستثمار، والأهم ليست تغير الأسماء فقط بل وجود اختلاف ملموس وحقيقي في تطبيق السياسات الحكومية.
وأكد عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"بوالبة الوفد" أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك شفافيه في الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة بشكل يغطى الاستهلاك المحلي.
أبرز التحديات للحكومة الجديدةوكشف الباحث الاقتصادي، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم اغفال التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن، كما أن هناك تحديات كبيرة للغاية في ملفات التعليم والصحة سواء من حيث زيادة عدد الفصول وتطوير المنهاج التعليمة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ضرورة استدامة التدفقات الدولاريةوأفاد محمود: هناك دروس مستفادة من التجارب تؤكد ضرورة استدامة التدفقات الدولارية و أن الحل الأمثل والوحيد لأزمة الدولار في مصر هو تحقيق مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة والتصنيع، مفيدًا بأنه يمكن أن يتم تغير فلسفة تمويل الموازنة العامة للدولة للتحول الي مشروعات وشراكات مع القطاع الخاص تساهم في تمويل الموازنة العامة، ولعل اعلان الحكومة أمس عن تعاون مع أحد أكبر الشركات العقارية الخاصة في مشروع بالساحل الشمالي نموذج لذلك وكل هذه الأفكار تساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف مزيد من الاعباء عن المواطن.
زيادة الصادرات المصريةوتابع الباحث الاقتصادي، أن الصناعة والزراعة حاليا من ملفات الأمن القومي بلا مبالغة، لابد من تعميق الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بأسرع وقت ممكن و زيادة الصادرات المصرية، حيث أنه لابد من إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ويجب أن يكون هناك مبادرات مستمرة مع صرف كافة المستحقات المتأخرة مع رقمنة تقديم الملفات وتسهيل إجراءات للحصول على مستحقات الشركات بشكل أسرع.
قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرينوأكد محمود، أنه لابد من صنع هوية محددة للصادرات المصرية قائمة على القيمة المضافة والمداخلات المحلية بدلا من تصدير منتجات أولية الصنع وحاصلات زراعية أو مشتقات بترولية، وخصوصًا في ظل ندرة الموارد المائية و أزمة الطاقة، متمنيًا فتح مزيد من قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام للاستماع الى كافة الآراء التي يمكن تطبيقها.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباحث الاقتصادي أزمة الكهرباء الطاقة النظيفة منظومة التأمين الصحي الشامل الموازنة العامة للدولة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بينها اعتماد العنوان الوطني.. تعرف على أبرز القواعد الجديدة لمحكمة قطر الدولية بعد دخولها حيز التنفيذ
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025.
واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية:
اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات.
توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم.
استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك