تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي.
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن مراجعة شاملة للعقود الحكومية مع إيلون ماسك
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيُجري تقييما شاملا للعقود التي تربط الحكومة الفيدرالية برجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إضافة إلى الدعم المالي المقدم لشركاته، في ظل تصاعد الخلاف العلني بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، إنه سيتم "النظر في كل شيء"، في إشارة إلى العقود الحكومية والدعم العام لشركات ماسك، مضيفا: "إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير".
وألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إنهاء بعض العقود مع شركات الملياردير المعروف، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "ليس لديه أدنى فكرة" عما إذا كان سيُفتح تحقيق رسمي في هذا الشأن.
خلافات علنية وتهديدات بقطع الدعمويأتي هذا التوجه في أعقاب تصريحات غاضبة أدلى بها ترامب الخميس، عبّر خلالها عن "استيائه" من ماسك، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأخير إلى مشروع القانون الذي يمثل أحد أعمدة أجندة ترامب الاقتصادية، والمتعلق بالتخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الحكومي.
ووصف ماسك المشروع بأنه "جريمة مقززة"، ما أثار رد فعل قوي من جانب ترامب، الذي لوّح صراحة بخفض العقود والدعم الفيدرالي الذي تعتمد عليه أعمال ماسك في مجالات الفضاء والطاقة والسيارات الكهربائية.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات، حاول ترامب التخفيف من حدة نبرته، قائلاً إنه "يتمنى كل التوفيق" لماسك، الذي كان من أبرز داعمي حملته الانتخابية في السابق، وسبق أن عمل مستشاراً غير رسمي لإدارته.
ويُشار إلى أن شركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على عقود حكومية ضخمة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والدفاع، وهو ما يجعل أي مراجعة محتملة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية ذات تأثير مباشر على مستقبل أعماله.
ويُذكر أن العلاقة بين ترامب وماسك شهدت تحولات متكررة خلال السنوات الماضية، تراوحت بين الدعم المتبادل والانتقادات الحادة، إلا أن التوتر الأخير يعكس تعمق الخلاف بشأن السياسات الاقتصادية، وسط صراع على النفوذ داخل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس