تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي.
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهواء مقابل النفط.. مفارقة الموت البطيء في أرياف العراق
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: خيم الدخان مجددًا على سماء ميسان حتى بات التنفس رفاهية مؤقتة، وبدت المدينة مغطاة بستار رمادي يحجب الرؤية ويخنق التفاصيل.
وظهرت اللقطات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في تويتر، تحت وسم #ميسان\_تختنق، لتوثق المشهد الذي وصفه البعض بـ”المرعب”، إذ لا تكاد العين تميز معالم الطرق إلا على بعد أمتار قليلة، فيما اكتظت المستشفيات بعدد من مراجعي الجهاز التنفسي.
وارتفعت أصوات أبناء ميسان تطالب الجهات المختصة بالتدخل الفوري، وكتب المدون “حيدر المياحي” على منصة X: “مَن يحرق القصب في هور الحويزة يقتلنا ببطء.. لن نسكت هذه المرة”.
وعلّق آخرون بأن ما يجري ليس مجرد ضرر بيئي عابر، بل جريمة تدمير ممنهج لما تبقى من الحياة في الأهوار، متهمين شركات نفطية محلية وأجنبية بأنها وراء حرق القصب لفتح مسارات الحفر والتنقيب.
وأكد المواطن كاظم الزيدي، وهو أحد سكان ناحية الكحلاء، أن الدخان “بات يوميًا تقريبًا منذ أسبوع”، مشيرًا إلى أن “أطفاله لا يذهبون للمدرسة بسبب الحساسية وضيق التنفس”. وقال: “لا نريد شيئًا أكثر من الهواء النظيف.. فهل هذا كثير؟”.
وصرّح المحلل البيئي علاء الخزرجي بأن حرق القصب في هذه الفترة يُعد كارثة بيئية لا تقل عن التصحر، مؤكدًا أن “نسبة المواد السامة في الهواء في ميسان تجاوزت الحد الآمن المسموح به بخمس مرات بحسب بيانات أجهزة الرصد المحلية”.
وأضاف: “هذا الدخان يحتوي على جسيمات دقيقة تدخل الرئة مباشرة وتسبب أمراضًا مزمنة، وقد تؤدي إلى الوفاة لدى كبار السن والمصابين بأمراض القلب”.
وذكرت مديرية البيئة في تقرير سابق أن أكثر من ٤٠٪ من الحرائق التي تسجل في مناطق الأهوار تكون “بفعل فاعل”، وغالبًا ما يتم تقييدها ضد مجهول رغم تسجيل صور للأدخنة تتصاعد من قرب مواقع الحفر.
وامتدت سحب الدخان هذه المرة حتى أطراف العمارة، وسط تحذيرات من اتساع نطاق التلوث، وغياب أي تصريح رسمي من وزارة النفط، رغم اتهامات مباشرة طالتها من نشطاء ووجهاء محليين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية