الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ صناديق الملكية الخاصة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فعاليات الجلسة العامة الملکیة الخاصة أن یکون
إقرأ أيضاً:
شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة تحصد جوائز الخدمات اللوجستية السعودية 2025 لتميزها اللوجستي
الرياض - الوكالات
حصدت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، المطور والمشغل الرائد للمناطق الخاصة اللوجستية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، جائزتين مرموقتينفي القطاع، تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في كفاءة العمليات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة والابتكار التقني.
وحصلت الشركة خلال حفل توزيع جوائز الخدمات اللوجستية السعودية 2025على تكريمات في الفئات المرشحة: "مركز الخدمات اللوجستية للعام" و"أفضل شركة عقارية لوجستية للعام". ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركةبتحويل المشهد اللوجستي في المملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالميمتكامل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتسلط الجوائز الضوء على نجاح شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في خلق بيئة تشغيلية سلسة وفعالة للشركات. وتجسد منطقة "الرياض المتكاملة"الرائدةهذا الالتزام، حيث تقدم نافذة موحدة شاملة لخدمات المستأجرين واتصالاً مباشرًا بمطار الملك خالد الدولي عبر ممر جمركي.
وصرح الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة: "هذه الجوائز هي شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي يبذله الفريقبأكمله. نحن فخورون بأن نكون محل تقدير لجهودنا في بناء نظام بيئي لوجستي عالمي المستوى يُمكّن الشركات من الازدهار. كما يساهم تركيزنا على التقنيات المتطورة والبنية التحتية المتقدمة وقوة النظام البيئي والشراكات المتينةفي تطوير الجودة في القطاع، ووضع معايير جديدة".
وتُعتبر البنية التحتية والتقنيات الحديثة للشركةعوامل رئيسية في نجاحها، حيث تستفيد من الأنظمة الذكية المتقدمة لتتبع الشحنات والتوثيق الرقمي وإدارة المنطقة الذكية، ويعمل نظام مجتمع الشحن المتكامل لديها على تبسيط العمليات وتعزيز شفافية سلسلة التوريد.
وتعترف الجائزة أيضًا بالثقة المميزة التي حظيت بها الشركةمن أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشركة مطارات القابضة، ومستأجريها. وتُعتبر هذه الشراكات حاسمة لمهمة الشركةفي إنشاء نظام بيئي تعاوني يعزز الابتكار ويدفع تحسين سلسلة القيمة.
وتلتزم شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالتحسين المستمر والتوسع الاستراتيجي. وبينما تعمل على إتقان خطتها التشغيلية في منطقة "الرياض المتكاملة"، تضع الشركة بالفعل أسس المناطق المستقبلية، مما يوسع تأثيرها التحولي في جميع أنحاء المملكة.