افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب  الوفدى الدكتور هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

     

عضو بصحة الشيوخ يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار رئيس الشيوخ: ذكاؤنا لا يُعلى عليه.. وقادرون على التعامل مع التطور التكنولوجي

                                              

 وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.                                             

-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيوخ صناديق الملكية الخاصة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فعاليات الجلسة العامة الملکیة الخاصة أن یکون

إقرأ أيضاً:

الإقليم يفاوض بوفد منزوع الصلاحيات.. تأزيم مقصود على حافة صناديق الاقتراع

8 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:  تمضي الأزمة بين بغداد وأربيل في مسارها المعتاد من التشدد والتصعيد، لكن هذه المرة تغلّفها حساسية سياسية مزدوجة، إذ يتقاطع ملف النفط المُنتج في الإقليم مع أجواء انتخابية بدأت تفرض إيقاعها على قرارات الفاعلين السياسيين في المركز والإقليم معًا.

وتهيمن على مشهد التفاوض رائحة التوجس وسيناريوهات التعطيل المتعمد، بعد أن اتضح أن وفد حكومة إقليم كوردستان جاء إلى بغداد بلا صلاحيات فعلية تتيح له المناورة أو تقديم تنازلات ضرورية. وهو ما فسّره كثيرون بأنه تكتيك تفاوضي محسوب، يستبطن نية الإبقاء على الأزمة دون حل، من أجل استخدامها كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية في توقيت انتخابي حساس.

وتتحدث المصادر عن غياب أي إشارة رسمية في جدول أعمال مجلس الوزراء إلى مناقشة نتائج زيارة الوفد الكوردي أو حسم رواتب موظفي الإقليم، وهي إشارة يقرأها الحزب الديمقراطي الكوردستاني كتنكّر واضح للحقوق المالية، وتجاهل مقصود لما يعتبرونه التزامات قانونية. مما دفع بقيادات الحزب إلى التلويح بخطوة تصعيدية جديدة عبر سحب وزرائهم من الحكومة الاتحادية، وهي خطوة لا تخلو من رسائل انتخابية .

ويتخوف المراقبون من أن يتحول هذا المسار إلى نمط جديد من “الابتزاز”، حيث تتحوّل ملفات السيادة والاقتصاد إلى أوراق تفاوضية تُستثمر ظرفيًا، دون أن تفضي إلى حلول نهائية. وهو ما يعيد العلاقة بين المركز والإقليم إلى مربعات الشكّ واللاتفاهم، في وقت تبدو فيه البلاد أحوج ما تكون إلى تثبيت التوافق وتحييد الملفات الخلافية عن المزاد السياسي.

وتبدو حكومة الإقليم وهي تلعب على حافة السكين، متمسكة بحقوقها من جهة، ومستخدمة ورقة وزرائها في بغداد من جهة أخرى، بينما تراقب بغداد المشهد بتحفّظ وانتظار .

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • البرلمان العراقي يحدد يوم 12 تموز موعداً لاستئناف جلساته
  • قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه
  • الإقليم يفاوض بوفد منزوع الصلاحيات.. تأزيم مقصود على حافة صناديق الاقتراع
  • إجتماع الجنة الوزارية المكلفة دراسة الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
  • عضو بلجنة دراسة إغلاق الإقليمي يكشف مفاجأة حول أسباب الحوادث المتكررة
  • آثاريون مصريون ينتقدون دراسة بريطانية بشأن أصل الفراعنة
  • تعديل قانون المهن الطبية.. جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • وصول صناديق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وسط تأمينات مشددة