السلطات الفرنسية تحقق في اتهامات بإساءة استخدام المال العام ضد رئيس تشاد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا في اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة ضد رئيس تشاد الحالي محمد إدريس ديبي إتنو.
ونقلت المجلة عن مصدر مطلع على هذا الملف لم تكشف عن هويته أن مكتب المدعي العام المالي الوطني فتح تحقيقا أوليا في يناير الماضي بشأن اختلاس أموال عامة وإخفاء حجم "الإنفاق على الملابس لرئاسة جمهورية تشاد"، موضحة أن التحقيق في هذه الاتهامات المزعومة، الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى، بدأ عقب مقال نشرته منصة "ميديا بارت" الإعلامية الفرنسية في ديسمبر ،2023 وادعى أن رئيس تشاد "ديبي"، أنفق أكثر من 900 ألف يورو على شراء سترات (بدلات) وقمصان وغيرها من الملابس الفاخرة عبر شركة غامضة تدعى " MHK Full Business" مسجلة في العاصمة التشادية انجامينا ولديها حساب في بنك "شاري" التجاري، أحد البنوك المعتمدة في تشاد.
ووفقا لمنصة "ميديا بارت"؛ فإن الأموال جرى تحويلها في الأول من ديسمبر عام 2021 ثم مرة أخرى في 4 مايو 2023؛ حيث اشترى رئيس تشاد 57 بدلة تتراوح قيمة الواحدة منها بين 9 آلاف و13 ألف يورو و100 قميص بسعر 800 يورو للقطعة الواحدة إلى جانب 9 "جاكت سفاري" سعر الواحد منها 7500 يورو.
وأشارت المجلة إلى أن التحقيق قد يتسع نطاقه ليشمل الأصول العقارية المملوكة لعائلة "ديبي" والمقربين منها في فرنسا، لافتة إلى أن تحقيقات أخرى تجري في باريس حاليا حول اتهامات بالكسب غير المشروع لعائلات زعماء أفارقة سابقين مثل رئيس الجابون، علي بونجو، والكونغولي، ساسو نجيسو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشاد فرنسا بونجو محمد إدريس ديبي رئیس تشاد
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي
سارع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورة استثنائية، إلى إدانة حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، على خلفية توصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، قدمها النائب البرلماني يونس بن سليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إثارة الغلوسي « ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ،وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال اليها ».
وأعلن المكتب أن هذه الحملة تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المكتب أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية.
وأعلن المكتب عن دعمه التام لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي سيخضع لمحاكمة صباح 18 يوليوز المقبل بالمحكمة الابتدائية في مراكش.
واعتبرت جمعية حماية المال العام في بيان لها، نشره الغلوسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن « الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب هذه الأخيرة ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد »، وهو الأسلوب الذي شددت الجمعية أنها » لن تخضع له مهما كانت
الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم
المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام « .
وإثر ذلك، دعت الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى دعم معركة الجمعية في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وأخيراً، أكد المكتب على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد متابعة محاكمة مراكش يونس بن سليمان
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي